"حشد" تدين هدم منازل المقدسيين وتحذر من مجزرة تهجير قسري جديدة
نشر بتاريخ: 2023/02/14 (آخر تحديث: 2025/12/16 الساعة: 14:22)

متابعات: أعلنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إدانتها لقرار محكمة الاحتلال إخطار ستة مقدسيين بهدم منازلهم في القدس المحتلة.
وحذرت الهئية، في بيان اليوم، الثلاثاء، من مجزرة تهجير قسري جديدة، تؤدي إلى مزيد من التشريد والتهجير في مدينة القدس المحتلة بحجج وذرائع واهية، بعدما أخطرت محكمة الاحتلال مساء السبت الماضي ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، تمهيداً لهدمها، وفي ذات السياق أخلت عائلة حسين قراقع محتويات منزلها، بعد قرار سلطات الاحتلال إغلاقه تمهيداً لهدمه، وأن الهدف منها تفريغ المدينة من سكانها استمراراً لمخططات الاحتلال بإحكام السيطرة على مدينة القدس، وتكريس مصالح الاحتلال الاستيطانية.
يذكر أن سلطات الاحتلال تستهدف آلاف العائلات الفلسطينية في جميع القرى والبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتسعى إلى تشريد سكانها قسرا من خلال تسليمهم أوامر هدم بذريعة البناء دون تراخيص، ورغم سعي سكان مدينة القدس للحصول على الرخص المطلوبة للبناء، إلا أن بلدية الاحتلال لا تسمح بذلك، خاصة في المناطق القريبة من مركز المدينة، فقد وثق خلال الشهر الماضي هدم ومصادرة 88 مبنى، تعود ملكيتها لفلسطينيين في القدس المحتلة والمنطقة (ج) بالضفة الفلسطينية، وبفعل عمليات الهدم المستمرة شردت 99 مواطنا، من بينهم 54 طفلاً، فيما تأثرت سبل عيش فرابة 21 ألفاً آخرين.
وأكدت "حشد"، في بيانها، أن جميع الأعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية غير مشروعة ومخالفة للاتفاقيات والقرارات الدولية والأممية ذات الصلة لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة ولاهاي الرابعة لسنة 1907، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016، وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، التي اعتبرت ترحيل السكان المدنيين والاستيلاء على الأراضي جريمة دولية تستوجب المحاسبة، وعليه فإنها تطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل الجاد والفوري لوضع حداً لأعمال الهدم والتهجير في مدينة القدس المحتلة، وضمان حياة كريمة للمقدسيين، كما وتطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإنهاء تحقيقاته في جريمة الاستيطان والبدء الفوري بمحاكمة الجناة الاسرائيليين.
وفي ذات الوقت دعت الهيئة، السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة تدويل ملف الاستيطان والضم والتهجير القسري للسكان، بما يقود لفضح وعزل ومحاسبة دولة الاحتلال العنصرية، وتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وممتلكاته.