لليوم الثالث على التوالي تواصلت الاحتجاجات الشعبية في قطاع غزة تحت شعار "بدنا نعيش"، احتجاجاً على الغلاء ورفع الضرائب، فيما دفعت حركة حماس بعناصر أمنية للاشتباك مع شباب الحراك، الذين رددوا هتافات "صوت الجوع أقوى من ضرب المدافع"، "لن يقهرنا أصحاب المصالح الحزبية"، "جاهزين جاهزين.. بدنا نعيش بكرامة وحرية".
وقال شهود عيان إن الاحتجاجات انطلقت في عدة مناطق منها "الشجاعية، ودير البلح، ورفح، ومعسكر جباليا)، احتجاجاً على الغلاء، والإجراءات التعسفية التي تمارسها حركة حماس وأجهزتها الأمنية بحق المتظاهرين.
وحسب الشهود فإن عناصر أمن حماس لاحقوا الحراك في خانيونس، واعتدوا على المتظاهرين، كما اعتدوا على المتظاهرين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة تم الاعتداء بالضرب المبرح على المحتجين، وعلى مفترق جامعة الأزهر، وأمام ساحة الجندي المجهول بحي الرمال، وفي منطقة سوق الشيخ رضوان، وعلى دوار الجلاء في مدينة غزة، إضافة إلى مهاجمة المحتجين.
وقال شهود عيان إن أجهزة أمن حماس اعتقلت خمسة من طواقم منظمات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية أن عناصر الأمن اعتقلت كلا من: الباحثة الميدانية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة غزة صابرين الطرطور، وثلاثة من زملائها من طواقم مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، هم: المحامي سمير المناعمة، والباحث الميداني خالد أبو سبيتان (مركز الميزان)، والباحث الميداني فادي أبو غنيمة (مؤسسة الضمير)، مضيفة أنه جرى اعتقالهم أثناء قيامهم بعملهم المهني في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة غزة.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر أمن حماس احتجزت المحامي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان محمد بسيسو، الذي توجه لتقديم العون القانوني لزملائه المعتقلين.
كما استدعت، خمسة من عائلة الغول في مخيم الشاطئ، عرف منهم أمين سر المكتب الحركي للصحفيين لؤي الغول، وعضو لجنة منطقة شهداء الشاطئ في "فتح" زاهر الغول.
وفي بيت لاهيا اعتدت عناصر من أمن حماس على الطفل أحمد عماد زيادة، نجل شقيق القيادي في التيار الاصلاحي عبد الجواد زياد.
وأكد شهود عيان أن قوات الأمن استخدمت العنف ضد متظاهرين خرجوا في ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غرب غزة، وآخرين في دوار الجلاء شمال غزة، وآخرين في مدينة خانيونس.
نقابة المحامين تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين
أدان مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، استخدام أجهزة الأمن في غزة للقوة في التعامل مع المتظاهرين السلميين المطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأكد المجلس في بيان صحفي أنه: "في اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي، أقدمت عناصر أمنية تابعة لحركة حماس على قمع التظاهرات الجماهيرية الحاشدة المحتجة على غلاء الأسعار والمطالبين بالعيش الكريم، وجرى الاعتداء على المشاركات والمشاركين في المسيرة والصحفيين بالقمع والاعتقال".
وحسب البيان "فإن هذه الجريمة مؤامرة مدبرة ومنسق لها وجرى الاعداد لها مسبقاً من قبل أجهزة أمن حماس. وهي تستهدف ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني في سياق التآمر على المشروع الوطني الفلسطيني".
وأضاف "أن أجهزة أمن حماس وظفت نفسها لحماية الانقلاب البغيض الذي جرى في قطاع غزة".
وطالب المجلس حركة حماس بالافراج وبشكل فوري عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية التظاهرات المحتجة على غلاء الاسعار والمطالبين بالعيش الكريم وعن جميع المعتقلين السياسيين.
كما طالب حماس بإنهاء "الانقلاب" وتسليم القطاع والمؤسسات والمقرات الحكومية والامنية إلى الشرعية الفلسطينية الرسمية.