الجزائر||   يعقد الآن المجلس الدستوري الجزائري اجتماعا خاصًا، لمناقشة تفعيل المادة 102 من الدستور بإعلان منصب الرئيس الجزائري شاغرًا، وذلك بعدما دعا قائد الجيش إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إن مطالب الشعب مشروعة، وتطبيق المادة 102 يعتبر حلًا دستوريًا للأزمة، وذلك تعقيبًا على الاحتجاجات الحاشدة التي تعم الجزائر منذ نحو شهر ضد بوتفليقة.

وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".

وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.

وتشهد الجزائر منذ أسابيع مظاهرات عارمة احتجاجا على ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.