رام الله: أوضحت وثيقة من وزراة المالية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اقترضت من البنوك في مارس الماضي 54 مليون دولار، و71 مليون دولار أخرى متوقعة الشهر الجاري.

تتعرض الحكومة الفلسطينية حاليًا أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعًا، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء".

من جانبه، أفاد وكيل وزراة المالية فريد غنام،" بأن الحكومة تستطيع الصمود تحت أزمة المقاصة الحالية، حتى يوليو/ تموز المقبل، بعدها تدخل في مرحلة أكثر صعوبة من الناحية المالية وتوفير السيولة".

وأبلغ غنام، مشاركين في لقاء عقده ب رام الله ، أن بيانات الحكومة المالية والآليات توفير السيولة، بإمكانها الاستمرار حتى يوليو/ تموز القادم.

وأكد غنام،" أن الحكومة بحاجة إلى تمويلات من البنوك العاملة في السوق المحلية، بقيمة 457 مليون دولار، خلال الشهور بين مارس/ آذار - يوليو/ تموز 2019".

وأضوح،" أن إيرادات المقاصة، تشكل ثلثي إجمالي الإيرادات المالية الشهرية للحكومة الفلسطينية، والثلث المتبقي إيرادات تجبى محليًا، ومنحًا خارجية".

وتوقع غنام، أن تبقي الحكومة الفلسطينية على صرف 50 - 60% من رواتب الموظفين العموميين الشهرية، حتى يوليو/ تموز المقبل، في حال استمرار الأزمة الراهنة.