واشنطن - جددت الولايات المتحدة موقفها الرافض لأي خطوات أو إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضدها أو ضد أي من حلفائها وخاصة الاحتلال، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بالتجاوزات لاختصاصها.

وقال السفير جيف بارتوس، ممثل الولايات المتحدة لشؤون إدارة وإصلاح الأمم المتحدة في نيويورك، "إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في السادس من شباط/فبراير، جاء ليؤكد بشكل واضح وقاطع معارضة واشنطن لأي تحرك تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضدها أو ضد أي من حلفائها، وفي مقدمتهم إسرائيل".

وأضاف أن القرار "جاء رداً على الإجراءات غير المشروعة، التي أقدمت عليها المحكمة بحق موظفين أمريكيين وبعض الحلفاء الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة"، على حد وصفه.

وعدّ أن استمرار تلك الخطوات "يمثل سابقة خطيرة تهدد بانتهاك مبدأ سيادة الدول وتقوض الدور الحيوي الذي تقوم به الولايات المتحدة في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية".

يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت في 20 آب/أغسطس الفائت فرض عقوبات على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بسبب "مواقفهم المناهضة للاحتلال"، عقب رفضها إلغاء مذكرات الاحتلال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يؤآف غالانت.