قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للطفل في الـ 20 من نوفمبر من كل عام والذي يمثل اليوم الذي أقرت فيه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 1989م والتي تؤكد على كافة حقوق الطفل وأهمها الحق في الحياة والرعاية الصحية الجيدة والتغذية والتربية والحماية، ما زال الاحتلال الإسرائيلي يمعن في انتهاك حقوق أطفال فلسطين في تحدي صريح لهذه الاتفاقية ولكل ما تشتمل عليه من حقوق خاصة وملزم للأطفال من كافة الدول والحكومات.

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي، إن اليوم العالمي للطفل يمر في وقت يعيش فيه أطفال قطاع غزة بأصعب الظروف الإنسانية والكارثية التي شهدها العالم في العصر الحديث فقد تعرض الأطفال خلال عامين من حرب الإبادة الجماعية للحرمان من أبسط الحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة.

وأضافت، "وفقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة فقد بلغ عدد الشهداء الأطفال 16,503 طفل، في إحصائية صادمة تجسد حجم الاستهداف المباشر والممنهج لأضعف فئات المجتمع وأكثرها براءة، من بينهم اطفال رضع "أقل من عام" 916 شهيدا، كما توفوا بسبب سوء التغذية 80 طفلًا" ، كما تشير تقارير من وكالة الأونروا بأن حوالي 55,000 طفل دون الخامسة في غزة يعانون من سوء تغذية، بينهم حوالي 12,800 حالة مصنفين ضمن المرحلة الخطيرة".

وتابعت، "وبالإشارة فقد اعتقلت سلطات الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية نحو 20 ألف معتقل ، بينهم أكثر من 1630 طفل ، وما زال 350 طفل رهن الاعتقال في السجون الاسرائيلية، تعرضوا خلال مراحل الاعتقال لأبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي ومعاملة القاسية في ظروف لا إنسانية.

وعبرت مؤسسة الضمير في هذا اليوم عن تضامنها الكامل مع الأطفال، وأكدت استمرار جهودها في حماية الأطفال والدفاع عن حقوقهم.

وطالبت مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف والمقرر الخاص لحقوق الإنسان، والمقر الخاص المعني بالحق بالتعليم والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة القيام بواجباتهم الإنسانية والأخلاقية وإجبار حكومة الاحتلال على وقف الجرائم والاعتداءات على الأطفال الفلسطينيين.