غزة – تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب خروقات واسعة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بوساطة دولية وإقليمية، في وقت يفترض أن يلتزم الاحتلال بوقف كامل للهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة.

وبحسب المتابعة الميدانية لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، فقد شهدت الساعات الماضية سلسلة خروقات خطيرة أسفرت عن استشهاد 342 مدنيًا بينهم 125 طفلًا و60 سيدة، إلى جانب مئات الجرحى ودمار واسع طال الممتلكات المدنية. وتؤكد مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات تشكل امتدادًا ممنهجًا لسياسة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق المدنيين للعام الثالث على التوالي.

وفي مساء السبت 22 نوفمبر 2025، شنت قوات الاحتلال هجمات مباشرة ومتعمدة على مناطق سكنية مكتظة بالسكان:

الساعة 2:30 ظهرًا: استهداف مركبة مدنية في حي الرمال غرب غزة، أسفر عن استشهاد 5 مدنيين بينهم طفل، وإصابة 4 آخرين.

الساعة 3:10 عصرًا: قصف منزل لعائلة عابد في منطقة الحكر بدير البلح، أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين بينهم نساء وأطفال.

الساعة 4:00 عصرًا: استهداف منزل مأهول يعود لعائلة أبو أمونة في مخيم النصيرات، أسفر عن استشهاد 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين.

الساعة 4:30 عصرًا: قصف عمارة سكنية لعائلة الخضري قرب مفترق اللبابيدي شمال غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين.

الساعة 5:10 مساءً: قصف منزل عائلة أبو شاويش في مخيم النصيرات، أسفر عن استشهاد 7 مدنيين وإصابة 21 آخرين.

وتؤكد مؤسسة الضمير أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى جعل الحياة في غزة غير قابلة للعيش، ضمن نمط ممتد من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، والدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى الأطراف الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي.