متابعات: قدمت جمعية "حقوق المواطن في إسرائيل" وجمعية "غيشا – مسلك" التماسًا إلى المحكمة العليا هذا الأسبوع، تطالبان فيه بوقف سياسة تجويع الأسرى الفلسطينيين.
وأفادت الجمعيتان في التماسهن، نقلاً عن شهادات وملاحظات محامين زاروا العديد من السجون، أن مصلحة السجون لم تنفذ قرار المحكمة العليا الصادر قبل ثلاثة أشهر والذي كان يلزمها بتزويد الأسرى الفلسطينيين.
وأشار الالتماس إلى أن الأسرى أبلغوا المحامين الذين زاروهم في سجون "عوفر"، "غانوت"، "مجدو"، "الجلبوع"، "كتسيعوت" و"شطة" بعدم علمهم بقرار المحكمة، وأن مصلحة السجون لم تجري لهم أي فحوصات طبية منذ صدور القرار.
وأكدت تصريحات الأسرى التي أُرفقت مع الالتماس أن كمية الطعام المقدمة لهم لا تزال ضئيلة وجودته متدنية، وأنهم يعانون من شعور دائم بالجوع، حيث أبلغ أحد الأسرى المحامين بأنهم "يموتون جوعًا ويحلمون بالطعام.
وأضاف المحامي الذي زار 53 أسيرًا فلسطينيًا أن الأسرى يتلقون منذ 7 أكتوبر 2023 طعامًا منتهي الصلاحية، وخضروات غير صالحة، وكميات قليلة من الطحينة التي يخففونها بالماء ليكفي الطعام حاجتهم.
وذكر المحامي أن جميع الأسرى فقدوا وزنهم بشكل ملحوظ بسبب قلة الطعام، وبعضهم فقد نصف وزنه أو أكثر منذ بدء اعتقالهم.
وأضاف أنه التقى في سجن "كتسيعوت" معتقلًا إداريًا كان وزنه 130 كيلوغرامًا عند اعتقاله، لكنه تراجع إلى حوالي 60 كيلوغرامًا، كما التقى بأسرى انخفض وزنهم إلى أقل من 49 كيلوغرامًا.
وجاء في قرار المحكمة العليا الصادر في سبتمبر الماضي أن هناك مؤشرات على أن مصلحة السجون تخترق واجبها في توفير شروط معيشية أساسية للأسرى، بما في ذلك تقديم طعام بكميات وأنواع ملائمة للحفاظ على صحتهم.
وصدر هذا القرار بعد التماس قدمته الجمعيتان في أبريل 2023 ضد مصلحة السجون ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، في ظل تفاقم الإجراءات القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين عقب اندلاع حرب أكتوبر 2023 على غزة.
ووفق الالتماس، فقد منعت مصلحة السجون الأسرى من شراء مواد غذائية بأنفسهم ومنعتهم من إعداد الطعام بعد مصادرة أدوات الطهي، مما زاد من سوء الأوضاع الغذائية والنفسية للأسرى.
يأتي هذا الالتماس في ظل تدهور متواصل للأوضاع الإنسانية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وسط مطالبات دولية وحقوقية بوقف الإجراءات التي تزيد من معاناتهم وحماية حقوقهم الأساسية.