كشفت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وجمعية "غيشا – مسلك"، في التماس قدّمته هذا الأسبوع إلى المحكمة العليا، أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة تجويع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، رغم مرور ثلاثة أشهر على قرار المحكمة العليا الذي ألزم مصلحة السجون بتزويد الأسرى بكميات طعام كافية تحفظ صحتهم. وأكد الالتماس أن مصلحة السجون لم تنفذ القرار، وأن الأسرى ما زالوا يعانون من نقص حاد في الطعام.

ووفق التصاريح المرفقة بالالتماس، والتي استندت إلى شهادات الأسرى ومحاميهم خلال زيارات لسجون "عوفر"، "غانوت"، مجدو، الجلبوع، "كتسيعوت" وشطة، فإن الأسرى لم يكونوا على علم بقرار المحكمة، كما لم يخضعوا لأي فحوصات طبية منذ صدوره. وأفاد محامٍ زار 53 أسيراً بأن الجميع أكدوا تلقيهم كميات ضئيلة من الطعام رديء الجودة، وأن عدداً منهم يعاني شعوراً دائماً بالجوع. ونقل المحامي عن أحد المعتقلين قوله: "نحن نموت جوعاً ونحلم بالطعام".

وأشار المحامي إلى أن بعض الأسرى يتناولون طعاماً منتهي الصلاحية، وخضاراً متسخاً، وقليلاً من الطحينة التي يضيفون إليها الماء لزيادتها، مضيفاً أن جميع موكليه فقدوا وزناً كبيراً منذ اعتقالهم، إذ تراجع وزن بعضهم إلى النصف. وروى أنه التقى معتقلاً إدارياً في سجن كتسيعوت كان وزنه 130 كيلوغراماً عند اعتقاله، وأصبح الآن نحو 60 كيلوغراماً، كما التقى آخرين انخفض وزنهم إلى أقل من 49 كيلوغراماً.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في أيلول/سبتمبر الماضي قراراً أشارت فيه إلى مؤشرات واضحة على خرق مصلحة السجون لواجبها في توفير الحد الأدنى من شروط المعيشة، بما في ذلك كميات كافية من الطعام. وجاء القرار عقب التماس سابق قدمته الجمعيتان ضد مصلحة السجون وما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، في نيسان/أبريل الماضي.

ويعود أصل الأزمة إلى قرارات بن غفير بعد اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، التي أمر فيها بتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، وشملت أسرى غزة والضفة والقدس، بالإضافة إلى الأسرى من الفلسطينيين في الداخل المحتل. فقبل الحرب، كان يُسمح للأسرى بشراء المواد الغذائية من "الكانتينا" وإعداد طعامهم بأنفسهم، إلا أن هذه الإجراءات أوقفت بالكامل، وصودرت أدوات الطهي، وباتت مصلحة السجون تتولى توفير الطعام لهم.

وفي ردها على الالتماس، ادّعت مصلحة السجون أنها شكّلت فريقاً مهنياً لتطبيق قرار المحكمة "مع الحفاظ على أمن السجّانين"، إلا أن الجمعيتين أكدتا أن هذا الكلام لا يطابق الواقع داخل السجون، وأن سياسة التجويع ما زالت متواصلة وتشكل خطراً على صحة الأسرى وحياتهم.