متابعات: أعلن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في فلسطين، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا يتعلق بملف المفقودين خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويقضي القرار باعتماد وفاة المفقود بعد مرور ستة أشهر على غيابه عن أهله، على أن تُحتسب المدة بدءًا من تاريخ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ويأتي قرار المجلس استجابةً لآلاف العائلات التي ما تزال تجهل مصير أبنائها منذ الأشهر الأولى للحرب، ومع تعذّر الوصول إلى جثامين كثيرة بقيت تحت الركام أو في مناطق محاصرة، إضافة إلى وجود مئات الحالات التي فُقد أصحابها أثناء النزوح أو القصف المتواصل.

ويعد ملف المفقودين أحد أعقد تداعيات الحرب على غزة، إذ تُقدَّر أعدادهم ووفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي، بنحو 9500 شخص، اختفت آثارهم خلال عمليات القصف الواسعة، أو أثناء الاجتياحات البرية، أو في محيط المستشفيات والمراكز الإنسانية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن عددًا كبيرًا من المفقودين يُرجَّح أنهم تحت أنقاض الأبنية المدمّرة.

وكانت المؤسسات الحقوقية والجهات الحكومية في غزة قد واجهت صعوبة كبيرة في توثيق أعداد المفقودين بسبب انقطاع الاتصالات، وتدمير سجلات المستشفيات، وتعطّل منظومات الدفاع المدني، فيما دفع ذلك عائلات كثيرة إلى تقديم بلاغات فردية وجماعية أملاً في الوصول إلى أي خيط يقود إلى معرفة مصير ذويهم.

ويفترض بالقرار الجديد أن يسهّل على العائلات التعامل مع ملفات الإرث، والوصاية، وإثبات الحالة الاجتماعية، إضافة إلى ملفات الزواج والطلاق، وهي قضايا علّقت حياة آلاف الأسر منذ اندلاع الحرب.