لاهاي – قال عضو الفريق القانوني المدافع عن ضحايا قطاع غزة عبد المجيد مراري، أمام المحكمة الجنائية الدولية، إن قضاة دائرة الاستئناف في المحكمة رفضوا طعنًا جديدًا تقدمت به إسرائيل، في محاولة لوقف التحقيقات الجارية بشأن الجرائم المرتكبة بحق سكان قطاع غزة.

وأوضح مراري، في تصريحات خاصة لقناة «الكوفية»، أن قرار الرفض يُبقي مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت ساريتين ونافذتين، مؤكدًا أن الطعن الإسرائيلي المقدم ضد قرار الاعتقال شابه خطأ جوهري من حيث الشكل والمضمون.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سعى من خلال هذا الطعن إلى التملص من مسؤولياته القانونية عن جرائم الحرب التي ارتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت هذه المحاولات، وأكدت استمرار التحقيقات دون عوائق.

وأضاف مراري أن إسرائيل حاولت الترويج لرواية مفادها أن الجرائم المنسوبة لها بدأت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في محاولة لحصر نطاق المساءلة القانونية، غير أن المحكمة رفضت هذا الادعاء، واعتبرت أن الجرائم محل التحقيق لا يمكن فصلها عن سياقها الممتد والانتهاكات السابقة.

وأكد أن قرار المحكمة يمثل خطوة مهمة على طريق محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة في غزة، ويعزز من فرص تحقيق العدالة لضحايا العدوان، رغم الضغوط السياسية التي تُمارس على المحكمة ومسار عملها.