متابعات: أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ما ورد في تصريحات ومنشورات لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعم فيها أن "إسرائيل" تكفل حرية العبادة وازدهار الحياة المسيحية في القدس المحتلة.
وقالت اللجنة الرئاسية، في بيان اليوم الجمعة، إن ما تحاول حكومة الاحتلال تسويقه عن حرية العبادة وازدهار الحياة المسيحية "لا يمثل سوى خطابا دعائيا زائفا، يتناقض كليا مع الوقائع الميدانية الموثقة، ومع شهادات الكنائس ورجال الدين، ومع تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية".
وأضافت أن المسيحيين الفلسطينيين، كبقية أبناء شعبهم، "يرزحون يوميا تحت سياسات قمعية ممنهجة، تشمل تقييد حرية العبادة والتنقل عبر نظام تصاريح تعسفي يحرمهم من الوصول إلى القدس وكنائسها، ولا سيما في مواسم الأعياد.
وأشارت بهذا الصدد إلى قمع الشعائر والمواكب الدينية ومنع المسيرات بالقوة، كما جرى في مدينة الناصرة، والاعتداء بالضرب على المحتفلين المسيحيين في البلدة القديمة من القدس المحتلة، واعتبرتها "مشاهد موثقة تعكس سياسة الترهيب الممنهج لا حوادث فردية".
وأكدت أن مدينة القدس، بوصفها مركز هذه السياسات، تشهدت تصاعدا خطيرا في الاعتداءات المنظمة التي ينفذها المستوطنون بحق رجال الدين المسيحيين، وتشمل البصق المتكرر، والتهديد، والاعتداء الجسدي، وتدنيس الرموز الدينية، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال وفي ظل إفلات شبه كامل من العقاب.
وذكّرت اللجنة استمرار الاعتقالات والاستدعاءات التعسفية بحق رجال الدين والنشطاء المسيحيين، في محاولة لإسكات الأصوات الكنسية الوطنية، بالتوازي مع تدنيس المقابر المسيحية، لا سيما في القدس، "في انتهاك فج لحرمة الموتى ولقيم الإنسانية جمعاء".
ولفتت إلى استمرار انتهاك الحقوق المدنية الأساسية للمسيحيين الفلسطينيين عبر حرمانهم من لم الشمل والإقامة بموجب ما يُعرف بـ"قانون المواطنة"، إلى جانب التمييز القانوني والمؤسساتي داخل "إسرائيل" نفسها ضد المسيحيين العرب، وحملات التحريض والاستهداف الإعلامي الممنهج ضد الكنائس ورجال الدين.
وتطرقت اللجنة إلى جريمة هدم كنيسة القديسة بربارة، ورفض الاحتلال حتى اليوم إعادة بنائها، إلى جانب ما يجري في خلة سمعان ومنطقة المخرور في بيت جالا من استيلاء على الأراضي، وما تتعرض له بيت ساحور وبيت لحم وبيت جالا، من سياسات خنق جغرافي واقتصادي ممنهج.
وتحدثت عن اعتداءات الاحتلال في بلدة الطيبة، بما في ذلك إحراق ممتلكات المسيحيين عدة مرات، إضافة إلى استهداف الكنائس في غزة والذي أدى إلى وقوع ضحايا مسيحيين لاجئين داخل تلك الكنائس خلال حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل على القطاع.
وأشارت إلى فرض الاحتلال ضرائب وضغوطا اقتصادية على الكنائس وممتلكاتها، بما يشكل خرقا سافرا للوضع القائم والاتفاقيات الدولية، ويترافق مع تمييزٍ ممنهج في التعليم والخدمات، لا سيما بحق المدارس المسيحية.
وشددت اللجنة العليا أن التراجع في أعداد المسيحيين الفلسطينيين، ليس نتيجة ظروف إقليمية عامة، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال من استيلاء على الأراضي، وهدم للمنازل، وخنق اقتصادي، وحرمان من الحقوق الأساسية، بما يدفع الفلسطينيين، مسيحيين ومسلمين، إلى الهجرة القسرية.
وعبرت عن رفضها القاطع لاستخدام الأعياد والمناسبات الدينية، كمنصة دعائية لتبرير الاحتلال وجرائمه، مشددة أنه لا وجود لحرية دينية حقيقية تحت الاحتلال، و"أن الميلاد في فلسطين سيبقى رسالة حق وعدالة وسلام، لا تنفصل عن معاناة شعبنا، ولا عن حقه المشروع في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال".
ودعت، الكنائس والمؤسسات الكنسية حول العالم، والقادة الدينيين، والمؤسسات الحقوقية، وأصحاب الضمائر الحية، إلى "عدم الانجرار وراء هذه الروايات المضلِلة، والاستماع إلى صوت الكنائس المحلية في فلسطين".
كما دعتهم إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في حماية الوجود المسيحي الفلسطيني، وصون المقدسات، ومساءلة سلطات الاحتلال عن انتهاكاتها المتواصلة.
وقالت "إن الحقيقة لا يمكن طمسها بالتصريحات، والعدالة لا تتحقق بالخطابات، بل بإنهاء الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وضمان حماية المقدسات، وصون الوجود المسيحي الأصيل في فلسطين".
وأكدت اللجنة الرئاسية، في ختام بيانها، أن استمرار "إسرائيل" في توظيف المسيحيين الفلسطينيين كذريعة أمام المجتمع الدولي، ومحاولة تقديم نفسها كحامية للأقليات الدينية "باتت سياسة مفضوحة".