المتابع للتطورات في قطاع غزة، يلمس عزوف ملموس من غالبية اهله عن المشاركة في "فعاليات" مسيرات كسر الحصار، التي تحولت الى "حركة فصائلية"، وفقدت أبرز ميزاتها العمق الشعبي، رغم كل محاولات النفخ بسورها.
ولم تكن حركة التراجع الواضحة نتاج "ارهاق" المشاركين من "غير الفصائليين"، بقدر ما هو رسالة غضب شعبية من ممارسات لم يعد الصمت عليها ممكنا، رغم ان التعبير العلني عنها قد يصبح مكلفا، سواء مواجهة مباشرة، وما سيكون من نتائج تفوق كثيرا ما كان في "الحراك الشبابي الأول"، الذي أدى لاستنفار حماس لكل طاقتها العسكرية – الأمنية كي تواجه حالة "الغضب الشبابي".
أو حصار إنساني مضاف لمن ليس على "الهوى الحمساوي" مستخدمين "المال القطري" سلاحا جديدا، حيث لا يتم صرفه لمن لا يكون وفقا "للمواصفات الأمنية"، سلوك هو الوجه الآخر للسياسية العباسية بقطع الرواتب، فكلاهما يستخدم المال سلاحا عقابيا.
تطور السلوك الأمني لحركة حماس، حدد وجهته للمرحلة القادمة في خطاب رئيس حركتها إسماعيل هنية، الذي قسم المجتمع الفلسطيني بين "حكم جامع مبارك طاهر" خالي من "الأمراض الاجتماعية" و "آخرين غير مباركين" قد يفرض عليهم "الحد او الجزية"، لم نعلم بعد ما هي عقوبات من هم "غير المباركين". ولكن بدأت مؤشراته الأولى بمنع عقد ندوة للدكتور إبراهيم أبرش حول الانقسام و"دويلة غزة"، رغم ان الكتاب وزع في القطاع، لكن المنع الأمني جاء ضمن سياق ترتيبات جديدة.
موقف حماس في القرار الأمني، ليس كما حاول البعض تبريره بالحديث عن الانقسام في ذكرى الانقلاب الأسود، فتلك كذبة سياسية صارخة، لكن الحقيقة الناطقة أكثر، هو الخوف من تناوله "دويلة غزة"، وما سيكون من تعريف بمخاطرها السياسية وأنها أحد مكونات "الصفقة الأمريكية الإقليمية (صفقة ترامب).
حماس تكرر ليل نهار أنها لن تسمح بمرور الصفقة، كما غيرها من فصائل الثرثرة اللغوية، ولكنها واقعيا تتعايش معها بكل تفاصيل "البعد الغزي" منها، وقد جاء "الخطاب الانقلابي " سياسيا لرئيسها هنية مع صحفيين أجانب ليكشف رؤية الحركة في المرحلة المقبلة، حيث قدمت ذاتها لأول مرة بثوب "اعتدالي جديد"، طالبناه منذ سنوات، لكنها ادارت الظهر للداخل، وبلورته بأفضل ما يكون "الاعتدال السياسي" في "خطاب الصحفيين الأجانب".
خطاب "المحددات الستة" لهنية هو "تحول دراماتيكي" في مواقف حماس السياسية، وتزامنت تماما بالتطورات نحو "صياغة تفاهمات" مع دولة الكيان، واستباقا لإعلان "صفقة ترامب" في جانبها السياسي بعد الانتهاء من "ورشة البحرين" التي تسير نحو الافتتاح.
لذلك، ندوة "دويلة غزة" يمثل تشويشا لمخطط حركة حماس السياسي في قادم الأيام، لذلك وجب منعها، وهو ما كان يجب ألا تصمت عليه "الفصائل والتيارات والشخصيات" بكل مسمياتها، فتمرير ذلك هو المقدمة الأولى لفرض واقع جديد، سيكون أثره كارثيا.
رفض سلوك حماس الأمني، ضرورة وطنية لمواجهة مخطط تنفيذ "الشق الغزي" من الصفقة الأمريكية، وغير ذلك يصبح الكل شريك في مؤامرة التمرير رغم "الضجيج".
قبل فوات الآوان، واجهوا سلوكا أمنيا له هدف سياسي، ولا تنبهروا كثيرا بهتافات مخادعة، فلا تستمعوا لصوت "الحناجر" فقط، بل انظروا أيضا لحركة الأقدام أين تسير.
ملاحظة: أين وصلت قضية فساد رواتب وزراء حكومة رام الله، شكلها "ذهبت مع الريح" بعد حديث رامي الحمد الله فأخرس "المجعجعين"، ورئيسهم أدار الظهر، وقرر أن كل حديث عن فساد هو جرم وطني...وشدي حيلك يا بلد!
تنويه خاص: طوال "حكم حماس" منذ الانقلاب الأسود، هل قدمت قضية فساد واحدة لمحكمة، وهل اعتقلت فاسدا وحاسبته كما يقول القانون...معقول كلها حركة مباركة ولا غلطة...مسكين هالشعب على هيك بلا شمالا وجنوبا!