الكوفية -ميرفت عبد القادر: مجزرة وادي حمص، سياسة تهجير قسري، وفصل عنصري، يمارسها الاحتلال منذ 17 عامًا، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فهناك 11 ألف أمر هدم أصدرها  الاحتلال لا تزال قائمة، أي أن آلاف الأسر مهددة بالتشريد وهدم منازلها.

نفذت قوات الاحتلال، مجزرة بحق منازل المقدسيين،  في صور باهر بوادي حمص، جنوب شرق القدس المحتلة، حيث شرعت قوات كبيرة من جرافات واليات هدم الاحتلال، بعمليات هدم منازل في منطقة واد الحمص، ببلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس، الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية،  في أكبر عملية هدم وأشد ضراوة منذ عام  1967.

عمليات هدم المنازل، ليست حديثة العهد، بل هي اسلوب قديم جديد، مارسه الاحتلال منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول عام 2000، كانت تقترف جرائم هدم المنازل بشكل هادئ ، بحجة أن أحد أفراد المنزل ناشط ضد الاحتلال، ولم يكن الحدث يلقى أي ضجة إعلامية  حيث كان الهدم يتم من وقت لآخر ، وعلى فترات متباعدة.

 وأعلنت حكومة الاحتلا ل عنها بشكل رسمي في الأول من أغسطس/آب عام 2002، حيث هدمت في تلك الفترة 20 منزلًا في الضفة وغزة.

الاحتلال لا يزال مصرًا على شرعنة جرائمه من هدمٍ للمنازل وتشريدٍ للمواطنين، متكئًا على مواد بائدة من "قانون الطوارئ"، الذي كان معمولًا به في عهد الانتداب البريطاني في الأراضي الفلسطينية عام 1945، وتم إلغاؤه مع انتهاء الانتداب.

وتعتبر سلطات الاحتلال، هدم المنازل "وسيلة ناجحة"، لوقف الهجمات الفلسطينية، لافتة إلى أنها أيضا طريقة وقائية، احترازية، ورادعة في نفس الوقت لمحاربة الفلسطينيين، الذين نفذوا أو في نيتهم شن هجمات، على حد تعبيرها.

وفي السياق،  زعم القائم بأعمال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية نزار عامر، بأن "لدى إسرائيل الحق الكامل في هدم المنازل، بحجه قربها من السياج الأمني الفاصل".

كيف يشرع الاحتلال بهدم المنازل

في معظم حالات الهدم،  يتم فرض حظر التجوال على المنطقة، ومحاصرة المنازل المراد هدمها، ومن ثم إجبار أصحاب السكان على الخروج خلال عشرين دقيقة وإخلاء الأثاث والمحتويات، تساندهم حشود عسكرية وجرافات، ثم يتم اقتحام المنزل وزرع الألغام، والمتفجرات، ومن ثم يقومون بنسفه بالكامل.

تحدٍ صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان

تعد جرائم الاحتلال في صور باهر بوادي حمص، متكاملة الأركان،  تستهدف الحجر والبشر، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، وخارقة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  فحسب المادة 17 "لا يجوز تجريد أي شخص من ملكه تعسفا"، وبحسب القانون الدولي، فإن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تجرم تدمير الممتلكات، أيا كانت ثابتة أو منقولة

ومن جانبها، كشفت 31 منظمة دولية عام 2015،  عن ارتفاع في عمليات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتظهر أرقام مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، بعنوان "تحت التهديد" أنه في الفترة بين 1988 و2014، أصدرت إسرائيل أكثر من 14 ألف أمر هدم ضد منشأت مملوكة لفلسطينيين، منها 11 ألف أمر هدم، لا تزال قائمة.

 وهذا خير شاهد على أن القانون الدولي، يعتبر ماتفعله إسرائيل جرائم ضد الإنسانية.

إرهاب منظم

لم يسجل للاحتلال فقط، جريمته النكراء بحق منازل صور باهر،  بل امتدت الوحشية إلى الاعتداء على المواطنين،  بالضرب ورشهم بالغاز الحارق في الوجه، خلال عمليات الهدم المتواصلة في المنطقة، إضافة إلى إطلاق قنابل صوتية حارقة،  وإطلاق قنابل الغاز السام، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، لإبعادهم عن المنطقة، ومنعهم من الدفاع عن منازلهم المتفجرة، على مرأى من عيونهم.

عملية تهجير قسري ممنهج

أعلنت سلطات الاحتلال أنه تم الدفع بـ900 عنصر من أفراد الشرطة والجنود إلى منطقة وادي الحمص وعشرات الآليات العسكرية و"البلدوزرات" لتنفيذ أكبر عملية هدم جماعي في القدس، بحجة قرب البنايات من جدار الضم والتوسع العنصري.

غضب واستنكار على كل الأصعدة والمستويات

اشتعل الشارع الفلسطيني، غضبا واستنكارا، لهدم المنازل، واعتبره تهجيرا جديدا، وخرجت الجماهير في مسيرات رافضة، للجريمة الإسرائيلية.

  ومن جانبه أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الجريمة، معتبرًا أنها تندرج في سياق سياسة التطهير العرقي الإرهابية التي يمارسها الاحتلال ضد المقدسيين، حيث فقد المئات من الأطفال والنساء والشيوخ منازلهم جراء هذه الجريمة النكراء .

وأوضح "إصلاحي فتح"، في بيان له، أن"ضعف السلطة" وهوانها هو السبب، نتيجة الصمت على الجريمة الارهابية التي تم ارتكابها على اراضٍ تقع تحت سيطرتها   

ورفض التيار جميع تصريحات عناصر التحكم في السلطة الفلسطينية حول هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق القدس والمقدسيين، وذلك لأن هذه المجموعة تتحمل جزءًا من مسؤولية هدم المنازل الواقعة تحت سيطرتها الأمنية.

وأكد التيار، أن هذه التصريحات الإعلامية لإخفاء حقيقة ضعف مجموعة الرئيس عباس، وقلة حيلتها في حماية المواطنين والأراضي الواقعة تحت سيطرتها الأمنية

ومن جهة اخرى استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم بنايات سكنية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر في القدس المحتلة.

وعربيًا، أدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، جرائم الهدم في وادي الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس، والتي وصفها بـ"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" تستهدف الوجود العربي والفلسطيني في القدس المحتلة.

وعبر مجلس الوزراء السعودي عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس والتي تؤوي مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات إقدام إسرائيل على هدم منازل الفلسطينيين فى بلدة صور باهر فى القدس الشرقية المحتلة.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "وقف فوري" لعمليات الهدم

وصف الاتحاد الأوروبي، عمليات الهدم للمنازل في وادي الحمص، بـ"غير القانونية" بموجب القانون الدولي، تماشيا مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي.

 وفي نفس السياق أدان منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، قيام الاحتلال الإسرائيلي بهدم المباني السكنية في بلدة صور باهر بـ"مدينة القدس المحتلة "وتشريد عشرات العائلات مضيفا" لايمكن لأي قدر تعويض معاناتهم، جاء ذلك خلال تغريدة له ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

وطالب ميلادينوف إسرائيل بوقف هذه السياسة فورا "هدم المنازل".

 وتوالت ردود الأفعال، حيث قالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها  إنّ "فرنسا تدين هدم جيش الاحتلال عدداً من المباني في حي وادي الحمص" الواقع جنوب شرقي القدس.

وأكد البيان "إن عمليات الهدم في أراض محتلّة تخالف القانون الدولي، ولا سيّما القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

واعتبر البيان أن عمليات الهدم، وماتفعله إسرائيل خطيرًا، في مناطق خاضعة لسلطة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو،ويشكل مؤشر لتقويض حل الدولتين.