دبلن - أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تجعل إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي نحو تبني مثل هذا الحظر.

وينص التشريع على منع استيراد السلع المنتجة في مستوطنات إسرائيلية تقع خارج الحدود المعترف بها دوليًا لـ"إسرائيل"، ويشمل المنتجات المرتبطة بالأنشطة السكنية والزراعية والتجارية في تلك المستوطنات.

وقالت الحكومة الائتلافية إن صياغة القانون استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه إيرلندا انتقادها للسياسات الإسرائيلية، بعدما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، وهو ما دفع وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك إلى إعلان إغلاق سفارة بلاده في دبلن، متهمًا الحكومة الإيرلندية بانتهاج "سياسات متطرفة معادية لإسرائيل".

كما منعت دبلن الشهر الماضي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، على خلفية مواقفهما المرتبطة بالتعامل مع ناشطي "أسطول الصمود العالمي".

وتدعو الحكومة الإيرلندية منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" الموقعة عام 1995، والتي تشكل الإطار القانوني للعلاقات التجارية بين الجانبين، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه يدرس خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات، إلا أن غياب الإجماع بين الدول الأعضاء ما زال يحول دون اتخاذ إجراءات إضافية.

ومن المتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي للقانون محدودًا، إذ لم تتجاوز قيمة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية مليون يورو خلال الفترة بين عامي 2020 و2024، واقتصرت على منتجات مثل الفواكه والخضروات والأخشاب.

وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لاستكمال إجراءات إقراره، في وقت انتقد فيه نواب معارضون التشريع لعدم شموله تجارة الخدمات، بينما أكدت الحكومة أن حظر هذا النوع من التجارة يتطلب ترتيبات قانونية أكثر تعقيدًا لضمان سلامة تطبيق القانون.