مصر تجدد رفضها للتهجير وتشدد على وحدة غزة والضفة الغربية
نشر بتاريخ: 2026/07/09 (آخر تحديث: 2026/07/09 الساعة: 18:27)

متابعات: فيما طالبت مصر بتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة، جددت رفضها «تهجير الفلسطينيين»، جاء ذلك خلال لقاء سفير مصر في رام الله إيهاب سليمان، ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الخميس.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية استعرض سليمان والشيخ تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ استحقاقات خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بما يشمل ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتنفيذ وقف إطلاق النار، وتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها في القطاع وفقاً لقرار مجلس الأمن 2803.

وطرح ترمب خطته للسلام بقطاع غزة في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أن تعزز اتفاقاً لوقف إطلاق النار في الشهر التالي لذلك. ومنتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت واشنطن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة لإنهاء الحرب في القطاع، عبر بنود تشمل انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من غزة، ونزع سلاح حركة «حماس»، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

وأكد سفير مصر في رام الله، الخميس، «ثبات موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية»، و«أهمية الحفاظ على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية». وجدد «إدانة الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية». كما شدد على «ضرورة عدم انصراف الاهتمام الدولي عن الانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني».

بينما أعرب نائب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للدور المصري وجهود القاهرة في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق التهدئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية.

والأسبوع الحالي أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى «عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر وفلسطين». وشدد عبد العاطي حينها على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي بما يسهم في ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية وصولاً إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما تناول الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ومصطفى وقتها التحضيرات الجارية لمؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في بروكسل خلال يوليو (تموز) الحالي، وأكد وزير الخارجية المصري «دعم بلاده الكامل للحكومة الفلسطينية، وأهمية حشد الدعم المالي الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها وتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني، ويسهم في تعزيز صموده ودعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية»، حسب «الخارجية المصرية».