الأراضي المحتلة - حذر نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء تمير يداي، من تداعيات خطيرة على جاهزية الجيش في حال استمرار تأخر تحويل الميزانية المتفق عليها من وزارة المالية إلى وزارة الجيش، مؤكدًا أن ذلك سيقود إلى إجراءات فورية تشمل تقليص قوات الاحتياط المنتشرة على الحدود، ووقف خطط رفع الجاهزية، وتعليق تجنيد عناصر للخدمة الدائمة.

وجاء التحذير في رسالة نقلها وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أن أحالها إليه رئيس الأركان إيال زامير، وتناولت تأخر وزارة المالية في تحويل الأموال التي التزمت بها للحفاظ على القدرات العملياتية للجيش.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل أزمة مالية متصاعدة داخل المؤسسة العسكرية، بعدما طلب الجيش إضافة نحو 40 مليار شيكل لسد الفجوة في ميزانيته، عقب عملية "زئير الأسد" ودخوله المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان نتنياهو قد وجّه، نهاية حزيران/يونيو الماضي، بالاعتراف بالفجوة المالية، وأصدر تعليمات لوزارة المالية بتحويل 12 مليار شيكل بشكل فوري إلى وزارة الجيش، على أن يُستكمل تحويل المبلغ المتبقي خلال العام الجاري.

لكن، ورغم تلك التوجيهات، لم يُحوَّل أي مبلغ حتى الآن، كما لم تسفر تحركات رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بوعز بيسموت، لدى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عن أي تقدم.

وبحسب الرسالة، فإن استمرار غياب الاتفاق المالي سيؤدي إلى خفض إضافي في قوات الاحتياط، وتقليص حجم القوات المنتشرة على الحدود وفي بلدات ما يُعرف بـ"الدفاع الإقليمي"، إضافة إلى وقف برامج إعادة تأهيل الوحدات ورفع جاهزيتها، ما سيحد من قدرة الجيش على الاستعداد لأي مواجهة عسكرية واسعة.

كما حذرت من تراجع الاستثمارات المخصصة لاحتياجات الجنود النظاميين والاحتياط، في وقت يعاني فيه الجيش من تآكل في موارده البشرية بعد ثلاث سنوات من الحرب، إلى جانب وقف عمليات التجنيد للخدمة الدائمة.

وأكد رئيس الأركان إيال زامير، في رسالته إلى وزير الجيش، أن عدم تنفيذ التفاهمات المالية وتعليمات رئيس الوزراء ينعكس بصورة مباشرة على الجاهزية العملياتية والقدرة القتالية للجيش.

من جهته، أبلغ وزير الجيش يسرائيل كاتس رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الوزراء بمضمون التحذيرات، فيما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر مطلع قوله إن الأزمة بلغت "ذروة العبث"، مضيفًا: "بينما نستعد لمواجهة محتملة مع إيران، لا يوجد أفق تخطيطي للصناعات الدفاعية، ولا يمكن إعداد الجيش لحرب جديدة".

وكانت وزارة المالية قد تعهدت الأسبوع الماضي بتحويل الأموال خلال أيام، إلا أن المهلة انتهت دون تنفيذ، موضحة أن الإجراءات الفنية اكتملت، وأن تحويل الأموال ينتظر موافقة الكنيست.