تمر القضية الفلسطينية بمنعطف تاريخي دقيق، وفي قلب هذا المنعطف تقع أزمة الانتخابات التشريعية، التي لم تعد مجرد استحقاق دستوري مؤجل، بل أصبحت عنواناً لأزمة أعمق: أزمة الشرعية، والانقسام، والتمثيل الوطني.

المشهد الواقعي: غياب الصندوق منذ 2006

آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت في يناير 2006، أي قبل أكثر من عقدين. منذ ذلك الحين، يعيش النظام السياسي الفلسطيني فراغاً دستورياً خانقاً. المجلس التشريعي معطل عملياً، والحكومة تعمل بلا رقابة برلمانية حقيقية، والسلطة منقسمة بين غزة والضفة، وكل طرف يدّعي الشرعية دون أن يمتلك تفويضاً شعبياً حقيقياً.

هذا الغياب الطويل للانتخابات ليس مجرد إجراء مؤجل، بل هو تعطيل ممنهج لإرادة الشعب الفلسطيني، وتحويل للقضية الوطنية إلى رهينة للصراعات الفصائلية الضيقة.

جذور الأزمة: الانقسام ثم الانتخابات أم العكس؟

الخطاب الرسمي من طرفي الانقسام يكرر دائماً أن الانتخابات يجب أن تأتي بعد المصالحة، بينما يرى كثيرون أن الانتخابات هي المدخل الوحيد لكسر الجمود وإنهاء الانقسام. هذه المعادلة الملتبسة جعلت الشعب الفلسطيني يدور في حلقة مفرغة: لا مصالحة بدون انتخابات، ولا انتخابات بدون مصالحة.

والنتيجة؟ جمود قاتل يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني يومياً، سواء في غزة المحاصرة أو في الضفة التي تعاني من تآكل الحقوق وتوسع الاستيطان.

لماذا تُرفض الانتخابات فعلياً؟

الأسباب الحقيقية لتأجيل الانتخابات ليست قانونية أو لوجستية، بل سياسية بامتياز:

1. الخوف من النتائج: كل طرف يخشى أن تؤدي الانتخابات إلى خسارته لموقعه أو نفوذه. فتح تخشى تكرار سيناريو 2006، وحماس تخشى فقدان سيطرتها على غزة، والسلطة تخشى المساءلة الشعبية عن أدائها.

2. غياب الإرادة الدولية الجادة: المجتمع الدولي يتعامل مع الانتخابات الفلسطينية بازدواجية واضحة، فيطالب بالديمقراطية نظرياً، لكنه عملياً لا يضغط من أجل إجرائها، بل إن بعض الأطراف الإقليمية والدولية لديها مصلحة في استمرار الانقسام.

3. غياب الضغط الشعبي المنظم: رغم السخط الشعبي الواسع، لا توجد حركة شعبية ضاغطة قادرة على فرض الانتخابات، بسبب القمع السياسي من جهة، وانشغال الناس بأولوية البقاء اليومي من جهة أخرى.

ماذا تعني الانتخابات فعلياً للفلسطينيين؟

الانتخابات التشريعية ليست رفاهية سياسية، بل هي ضرورة وجودية لعدة أسباب:

- تجديد الشرعية: المجلس التشريعي الحالي فاقد للشرعية الشعبية، وكل المؤسسات المبنية عليه تعاني من هذا العجز. الانتخابات وحدها تعيد بناء الشرعية من القاعدة.

- كسر الاحتكار الفصائلي: الشعب الفلسطيني أسير لثنائية فتح وحماس منذ عقدين، والانتخابات قد تفتح المجال لأصوات جديدة، شبابية ومستقلة، تعكس التغيرات الديموغرافية والفكرية في المجتمع.

- توحيد النظام السياسي: لا يمكن الحديث عن دولة فلسطينية موحدة بينما النظام السياسي منقسم جغرافياً ودستورياً. الانتخابات التشريعية هي خطوة أساسية لإعادة توحيد المؤسسات.

- مواجهة الاحتلال بجبهة داخلية متماسكة: الاحتلال الإسرائيلي يستفيد من الانقسام الفلسطيني، والنظام السياسي الممزق يضعف القدرة التفاوضية والمقاومة الشعبية. انتخابات حرة تعني جبهة داخلية أقوى.

الطريق إلى الانتخابات: شروط واقعية

إجراء انتخابات حقيقية يتطلب عدة شروط واقعية:

1. اتفاق واضح على الأساس القانوني: أي قانون انتخابات سيُعتمد؟ ومن سيشرف على العملية؟ هذه أسئلة تحتاج إجابات قبل أي حديث عن موعد.

2. ضمانات حرية العمل السياسي: لا انتخابات حقيقية في ظل اعتقالات سياسية وتكميم أفواه. يجب وقف كل أشكال القمع السياسي في الضفة وغزة.

3. السماح بالرقابة الدولية والمحلية: وجود مراقبين مستقلين ضروري لضمان نزاهة العملية ومصداقيتها.

4. التزام الجميع بالنتائج: الخوف الأكبر ليس من إجراء الانتخابات، بل من رفض الأطراف الخاسرة للنتائج، وهذا يتطلب ضمانات حقيقية قبل الاقتراع.

في النهاية الانتخابات ليست حلاً سحرياً لكنها بداية

لن تكون الانتخابات وحدها كافية لحل كل المآزق الفلسطينية. الاحتلال باقٍ، والاستيطان يتوسع، والانقسام الاجتماعي أعمق من أن يحله صندوق اقتراع. لكن الانتخابات تبقى الخطوة الأولى الضرورية لكسر الجمود، وإعادة بناء الشرعية، ومنح الشعب الفلسطيني فرصة ليقول كلمته في من يحكمه وكيف يحكمه.

الانتخابات التشريعية الفلسطينية ليست قضية إجرائية، بل هي اختبار حقيقي لجدية الجميع: الفصائل، والسلطة، والمجتمع الدولي. وحتى يجتاز الفلسطينيون هذا الاختبار، ستظل القضية الوطنية كلها رهينة للغياب القاتل: غياب الصندوق، وغياب الشرعية، وغياب الإرادة.