الأراضي المحتلة - تتجه أنظار الأوساط السياسية في إسرائيل إلى صناديق الاقتراع لانتخابات حزب الليكود التمهيدية، وسط منافسة تُعد من أكثر الحملات الداخلية ازدحامًا وتنافسًا خلال السنوات الأخيرة، لحسم ترتيب مرشحي الحزب للقائمة الوطنية والدوائر المحلية.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين عشرات المتنافسين على المقاعد الوطنية والمناطقية، عقب انسحابات شهدتها الأيام الأخيرة، فيما تشير المعطيات إلى تنافس نحو 34 وزيرًا وعضو كنيست حاليًا على نحو 17 مقعدًا يُعتقد أنها واقعية ضمن القائمة الوطنية، بعد احتساب المقاعد المحجوزة وتطبيق قرارات قانونية منعت أعضاء الكنيست الحاليين والسابقين من الترشح في بعض الدوائر المحلية.

وأدى حظر الترشح في المقاطعات إلى زيادة حدة المنافسة على القائمة الوطنية، بعدما أغلق منفذًا رئيسيًا كان يمكن أن يخفف الاكتظاظ، ما دفع عددًا من المرشحين وأعضاء الكنيست إلى سحب ترشيحاتهم قبل بدء الاقتراع.

وتتركز المنافسة على المراكز الأولى في القائمة الوطنية، مع بروز عدد من الأسماء البارزة، إلى جانب تحركات واسعة لمرشحين يعتمدون على النشاط الميداني وحشد التأييد داخل قواعد الحزب، فيما تتنافس وزراء ونائبات وأعضاء كنيست على المقاعد والمواقع المخصصة لتمثيل النساء.

وتترقب الأوساط الحزبية نتائج الاقتراع لما قد تحمله من مفاجآت في الترتيب النهائي، خاصة مع تقارب الفوارق المتوقعة في الأصوات وتأثير المجموعات المنظمة داخل الحزب.

وعلى مستوى الدوائر المحلية، شهدت الأيام الأخيرة حراكًا سياسيًا واسعًا وإعلانات دعم لمرشحين في مناطق رئيسية، بينها القدس وتل أبيب والجليل، وسط صراعات قانونية وسياسية أدت في بعض الحالات إلى انسحاب مرشحين وإعادة تشكيل تحالفات داخل قواعد الحزب.

ومن المتوقع أن يحتل ملف المقاعد المخصصة لتدعيم القائمة، أو ما يعرف بـ"التحفظات"، واجهة الاهتمام عقب إعلان النتائج، إذ يمنح النظام الداخلي لرئاسة الحزب إمكانية تعيين مرشحين في مواقع محددة.

ويواجه هذا الملف معارضة وضغوطًا داخلية من أعضاء الحزب وأعضاء الكنيست المتنافسين، خصوصًا المرشحين الذين قد يجدون أنفسهم في مواقع متقاربة أو حدودية في القائمة عقب الاقتراع.

وتشترط القواعد الداخلية موافقة الأمانة العامة للحزب عبر إجراءات محددة لإقرار أي تعيينات إضافية، ما يقيد إمكانية استخدام كامل الحصص المتاحة دون توافق حزبي واسع أو اختيار شخصيات تتمتع بثقل انتخابي واضح.