نددت فرنسا، اليوم الأربعاء، بتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى قتل عشرات الفلسطينيين يوميًا في قطاع غزة، ووصفتها بأنها "غير مقبولة ولا إنسانية"، فيما لوّحت بفرض عقوبات إضافية على مستوطنين إسرائيليين على خلفية اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في مقابلة مع صحيفة "لا مونتاني"، إن "ما يحدث اليوم في الضفة الغربية أمر مخزٍ حقًا ويجب أن يثير اشمئزازنا جميعًا"، مضيفًا: "لهذا السبب فرضنا عقوبات على الوزير بن غفير الذي أدلى مؤخرًا بتصريحات غير مقبولة ولا إنسانية".

وكانت فرنسا قد منعت بن غفير من دخول أراضيها منذ 23 أيار/ مايو الماضي، عقب نشره مقطع فيديو أثار انتقادات واسعة، ظهر فيه ناشطون من "أسطول الصمود" وهم راكعون ومقيدو الأيدي، بأوامر وحضور بن غفير.

وجاء الموقف الفرنسي بعد تصريحات لبن غفير دعا فيها إلى قتل سكان في غزة، وقال خلال بودكاست مع أسير إسرائيلي سابق في القطاع: "أعتقد أنه يجب تنفيذ عمليات إقصاء موجهة في غزة. اقضوا على 30 أو 40 منهم".

وأضاف بن غفير: "لا ينبغي فقط استهداف أولئك الذين يشكلون خطرًا آنيًا. هناك أشخاص لا يستحقون البقاء على قيد الحياة"، قبل أن يقول إن "كوني أصفهم بالبشر هو إطراء لهم".

وانضمت ألمانيا إلى التنديد بهذه التصريحات، إذ دان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، "بشدة" ما وصفه بالدعوات "اللاإنسانية" التي أطلقها بن غفير، معتبرًا أنها "تنتهك القانون الدولي" و"غير مقبولة"، بحسب ما نقل عنه متحدث باسم الحكومة الألمانية.

وفي ما يتعلق باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، لم يستبعد بارو فرض عقوبات إضافية، وقال إن الاتحاد الأوروبي فرض في 28 أيار/ مايو، للمرة الثالثة، عقوبات على مستوطنين، مضيفًا: "قد نفرض عقوبات مماثلة قريبًا"، وأن "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة".

وسبق لفرنسا أن منعت وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها منذ 9 حزيران/ يونيو، على خلفية ما وصفته بـ"ترويجه المستمر لضم الضفة الغربية" و"دعواته العلنية إلى إعادة استعمار غزة".