لندن - أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، اليوم الإثنين، إعادة فتح برنامج إعادة توطين اللاجئين في المملكة المتحدة أمام إحالات جديدة، ضمن مسار آمن وقانوني يستهدف لاجئين بحاجة إلى الحماية، على أن تشمل نحو ربع الإحالات نساء وفتيات أفغانيات ولاجئين فلسطينيين.
وقالت محمود إن الحكومة ستعيد فتح مسار إعادة التوطين بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف استقبال لاجئين من مناطق الصراع والاضطهاد ومنحهم فرصة للعيش في بريطانيا عبر طرق آمنة وقانونية.
وأضافت أن البرنامج سيستهدف لاجئين جرى تقييم أوضاعهم واحتياجاتهم للحماية من خلال إجراءات معتمدة، مشيرة إلى أن الفئات المستهدفة تشمل لاجئين من مناطق نزاع، من بينهم أفغان وفلسطينيون.
وبحسب الحكومة البريطانية، سيبدأ استقبال الإحالات الجديدة فورًا، مع توقع وصول أول دفعة من اللاجئين قبل نهاية العام، فيما ستبدأ أعداد القادمين بمئات الأشخاص قبل أن ترتفع تدريجيًا إلى الآلاف في حال استمرار تراجع الهجرة غير النظامية. وسيخضع عدد القادمين لسقف سنوي تحدده الحكومة.
وأوضحت محمود أن القادمين عبر البرنامج سيحصلون على مسار يمتد 5 سنوات نحو الإقامة الدائمة، ضمن ترتيبات تهدف إلى توفير الاستقرار والدعم في مجالات السكن والعمل والاندماج.
ويأتي البرنامج في إطار سياسة أوسع للحكومة البريطانية تهدف إلى توسيع مسارات الهجرة الآمنة والقانونية بالتوازي مع تشديد الإجراءات ضد الهجرة غير النظامية وعمليات عبور القنال الإنجليزي بالقوارب الصغيرة.
وكانت الحكومة قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي خططًا لإنشاء مسارات جديدة لرعاية اللاجئين عبر المجتمعات المحلية والجامعات وأصحاب العمل، مع بدء تنفيذ بعضها على مراحل خلال السنوات المقبلة.
وقالت محمود في كلمة خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول إن استعادة السيطرة على نظام الهجرة يجب أن تترافق مع الحفاظ على قدرة بريطانيا على استقبال الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد، مشددة على أن الهدف يتمثل في توفير طرق قانونية ومنظمة بدلًا من الرحلات الخطرة عبر القنال الإنجليزي.
وبحسب البيانات الحكومية، سجلت عمليات عبور القنال الإنجليزي بالقوارب الصغيرة انخفاضًا هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تؤكد الحكومة أن توسيع مسارات إعادة التوطين الآمنة يندرج ضمن سياستها للحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز السيطرة على الحدود.