رام الله - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" ستعقد، يوم الأربعاء المقبل، جلسات للنظر في تثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق 30 أسيرًا فلسطينيًا.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن قائمة الأسرى تشمل عبد الله سعود أسمر، وأيمن محمد حوشية، ومحمد محمود قواريق، ومحمود نعمان الهيموني، ووديع محمود مسالمة، ومنتصر محمد أبو زيد، وجهاد أحمد مصري، وعبد الله عبد الكريم ربايعة، وربيع خالد جرادات، ورامي مرشد حاج، ويحيى نصر الدين شرف، وعلي يوسف أبو غنام، وعمرو أحمد المصري، وخالد رائد أبو عرة، وأحمد جمال ناصر.

كما تضم القائمة يحيى بسام السعدي، وقيس زهران عدوان، ورامي فهمي ناصر، وأمير محمود شحدة، وعلاء أحمد عبد الله، وفهمي غسان سالم، وصهيب عادل الجعبري، وسامح فاخر أبو الحلاوة، وبسام عبد الرحيم يدك، وسيف الدين عمار صلاح، ومحمد زياد الكيلاني، وقسام خالد خليل، ومصطفى جلال أبو عرة، وعزمي حسين بني عودة، ورمزي عبد الرحمن عارضة.

ويتيح الاعتقال الإداري لسلطات الاحتلال احتجاز فلسطينيين دون توجيه تهم أو تقديمهم إلى محاكمة، استنادًا إلى ما تصفه السلطات بـ"ملفات سرية" لا يطلع عليها المعتقل أو محاميه، كما يمكن تجديد أوامر الاعتقال لفترات متكررة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى إن هذه السياسة تحرم المعتقلين من معرفة التهم المنسوبة إليهم ومن الاطلاع على الأدلة التي تستند إليها أوامر احتجازهم، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا للضمانات القانونية ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

ويأتي نظر المحكمة في أوامر الاعتقال الإداري في ظل تصعيد ملحوظ خلال سبتمبر/أيلول الماضي، إذ أصدر الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين أوامر جديدة وتجديد أوامر سابقة، وفقًا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.

وبحسب معطيات مؤسسات الأسرى، بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 3,176 معتقلًا حتى مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، من أصل نحو 9,350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال.