رفعت الحكومة الألمانية توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني خلال عام 2026 إلى 1.3%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.5% فقط، في مؤشر على تحسن النظرة الرسمية لأداء أكبر اقتصاد في أوروبا بعد فترة من التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الدولية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الاقتصاد أظهر قدرة على الصمود بصورة أفضل مما كان متوقعًا، رغم الضغوط التي تعرض لها نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب المرتبطة بإيران، وما صاحبها من اضطرابات في الإمدادات العالمية.

ويعود التحسن المتوقع، وفق التقرير، إلى انتعاش الصادرات الألمانية، إلى جانب الاستثمارات الحكومية وزيادة الإنفاق الدفاعي. وتُعد هذه العوامل من أبرز المحركات التي يمكن أن تدعم النشاط الصناعي وتحفز الطلب في السوق المحلية.

كما استفادت بعض القطاعات الصناعية الألمانية من طلب إضافي على السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة، بعدما اتجه مشترون إلى تعزيز مخزوناتهم تحسبًا لاحتمال استمرار اضطرابات الإمدادات العالمية، الأمر الذي وفر فرصًا إضافية لبعض المنتجين.

ورغم تحسن التوقعات، فإن استمرار المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة يبقيان من أبرز التحديات أمام الاقتصاد الألماني. وسيعتمد استمرار التعافي على قدرة الشركات على الحفاظ على تنافسيتها، واستقرار الطلب الخارجي، وتحول الاستثمارات الحكومية إلى نمو مستدام في الإنتاج والتوظيف