دير البلح – جدّد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح رفضه لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، خلال وقفة احتجاجية نُظّمت، اليوم الإثنين، أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بمشاركة مواطنين وفعاليات مجتمعية، وسط مطالبات بوضع جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات واحترام حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم.

وأكد القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي حاتم أبو ذكري، في تصريحات خاصة لـ«الكوفية»، أن الوقفة جاءت للتعبير عن الرفض القاطع لتأجيل الانتخابات التشريعية، مشددًا على أن الانتخابات حق فلسطيني أصيل لكل مواطن، وأن استمرار الانتظار دون تمكين الشعب من ممارسة هذا الحق لم يعد مقبولًا.

وطالب أبو ذكري بوضع جدول زمني واضح لاستئناف المسار الانتخابي، مؤكدًا أن احترام المواطن الفلسطيني يبدأ بمنحه حق اختيار ممثليه وتجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع، ورفض إبقاء هذا الاستحقاق معلقًا دون أفق واضح.

ودعا لجنة الانتخابات المركزية إلى إعادة النظر في القرارات المتعلقة بالانتخابات، مشددًا على ضرورة التمييز بين دورها القانوني ودورها التنفيذي، بما يضمن احترام الحقوق الديمقراطية للمواطنين الفلسطينيين.

من جانبه، حذّر عضو المجلس التشريعي إبراهيم المصدر من تداعيات تعطيل الانتخابات على النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته، موضحًا أن النظام يستند إلى منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، والسلطة الوطنية ومؤسساتها، بما يشمل الرئاسة والمجلس التشريعي والهيئات المحلية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الكوفية»، إن القيادة الفلسطينية عطّلت الانتخابات على مختلف المستويات، الأمر الذي حرم الشعب الفلسطيني من تجديد تمثيله السياسي، وأبقى المؤسسات والشرعيات في حالة من التراجع، في ظل تحديات متراكمة وتآكل في فاعلية المؤسسات الوطنية.

وأشار إلى أن استمرار هذا الواقع أدى إلى تعطيل الحياة المؤسسية وإبقاء الملفات الوطنية معلقة، بما يعزز الحاجة إلى استعادة المسار الديمقراطي وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة بوصفها ركيزة أساسية للنظام السياسي الفلسطيني.

بدوره، اعتبر القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي حاتم عثمان أن قرار إلغاء الانتخابات وتأجيلها يمثل مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه، سواء في المجلس التشريعي أو في الرئاسة، محذرًا من أن استمرار التأجيل يعزز الانقسام الفلسطيني ويعمّق الأزمة السياسية القائمة.

وقال عثمان، في تصريحات خاصة لـ«الكوفية»، إن الوقفة جاءت للتعبير عن رفض المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس بشأن إلغاء الانتخابات وتأجيلها، مشددًا على أن حرمان الفلسطينيين من ممارسة حقهم الانتخابي يقوّض مبدأ الشراكة السياسية، ويحرم المواطنين من فرصة تجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع.

وأكد المشاركون في الوقفة تمسكهم بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا وديمقراطيًا لا ينبغي تعطيله، وخطوة ضرورية لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات السياسية.

وتعكس هذه التحركات تصاعد المطالبات الشعبية والفصائلية باحترام الحق الديمقراطي الفلسطيني، ووضع حد لحالة تعطيل الانتخابات، عبر تحديد موعد واضح يتيح للمواطنين اختيار ممثليهم بحرية وشفافية، ويعيد الاعتبار للشراكة الوطنية والمؤسسات المنتخبة.