متابعات: صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في السنوات الأخيرة، من "جريمة" الاعتقال الإداري، ورصد مركز "فلسطين" لدراسات الأسرى ما يزيد عن 6500 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام 2026 الجاري.

وأوضح "مركز فلسطين" في بيان صحفي  اليوم السبت، أن الاحتلال ومع اندلاع العدوان الهمجي على قطاع غزة نفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ الأمر الذي انعكس على أعداد الأسرى المحتجزين إداريًا.

وأشار إلى أن أعداد المعتقلين إداريًا في سجون الاحتلال ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف، بعد أن قام الاحتلال بتحويل الآلاف من الأسرى للاعتقال الإداري دون تهمة.

وأفاد بأن محاكم الاحتلال العسكرية أصدرت ما يزيد عن 24600 قرار اعتقال إداري منذ السابع من أكتوبر 2023، بين أوامر جديدة وتجديد القديمة.

وصرح مدير مركز فلسطين، الباحث رياض الأشقر، بأن لجوء الاحتلال لتصعيد جريمة الاعتقال الإداري رفعت أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يزيد عن الـ 3100؛ وهو ما يشكل 35% من أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية؛ والبالغ 9400 أسير.

وقال "الأشقر" إن الاعتقال الإداري بمثابة "السيف المسلط" على أعناق الفلسطينيين، بحيث يستزف أعمارهم ويعطل حياتهم الطبيعية دون أي تهمة أو سند قانوني.

وأردف: "مضاعفة الاعتقال الإداري يأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، بحيث يعتقل الآلاف منهم دون معرفة التهم الموجهة لهم، وفقط لمجرد الظن والشك والتقارير الأمنية التي يعدها جهاز الشاباك المشرف على إدارة هذا الملف".

وطالت جريمة الاعتقال الإداري، وفقًا للباحث الأشقر، كافة فئات الشعب الفلسطيني، دون أن تقدم لهم لوائح اتهام أو توجه لهم أي إدانة تبرر استمرار اعتقالهم التعسفي لفترات تصل إلى 3 سنوات متتالية وأكثر.

ولفت النظر إلى أن غالبية المعتقلين الإداريين، حاليًا، في سجون الاحتلال هم أسرى محررين أعادت قوات الاحتلال اعتقالهم.

ونبه مركز فلسطين الحقوقي إلى أن أعداد الأسيرات المعتقلات إداريًا ارتفعت مؤخرًا لـ 22، وجُدد للعديد منهن الإداري ثلاث مرات متتالية؛ بينهن أسيرات محررات أعيد اعتقالهن مرة أخرى كالأسيرة الصحفية بشرى الطويل.

وتابع: "ويخضع ما يقارب من 90 قاصرًا للاعتقال الإداري في جريمة مركبة باستهداف الأطفال بشكل متعمد بالتنكيل والاعتقال، ومن ثم الزج بهم في الاعتقال الإداري دون لوائح اتهام أو محاكم عادلة".

واتهم "مركز فلسطين" الاحتلال باستخدام الاعتقال الإداري لاستنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، ودون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.

واستطرد: "الاعتقال الإداري حلقة من حلقات الحرب العدوانية التي يشنها على الشعب الفلسطيني بأكمله، بينما ارتقى 13 أسيرًا إداريًا من بين شهداء الحركة الأسيرة منذ 7 أكتوبر".

ونبه إلى أن المنظومة القضائية للاحتلال "متواطئة" في استمرار تلك الجريمة، بحيث رفضت 99% من طلبات الاستئناف التي يقدمها محامو الأسرى الإداريين لمحاكم الاستئناف والعليا بتوصية من المخابرات.

وطالب مركز فلسطين، الدول الأوربية التي أصدرت قبل أسابيع بيانًا دعت فيه لوقف استخدام سياسة الاعتقال الإداري بالتحرك الحقيقي والفاعل للضغط على الاحتلال والإفراج عن كافة المعتقلين إداريًا.

ويُعد الاعتقال الإداري أحد أبرز أشكال العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، إذ يُحتجز الأسير دون تهمة أو محاكمة ولفترات قابلة للتجديد، وسط تحذيرات حقوقية من تصاعد استخدامه خلال الفترة الأخيرة.

وتتذرع سلطات ومخابرات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.