مصر تترقب رداً إسرائيلياً بشأن غزة وتدفع «حماس» لحصر وتسليم السلاح
نشر بتاريخ: 2026/11/21 (آخر تحديث: 2026/11/21 الساعة: 10:47)

القاهرة: أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن القاهرة تواصل جهودها المكثفة لدفع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة «حماس»، نحو تنفيذ التفاهمات المتعلقة بحصر السلاح وتسليمه، مشدداً على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة يتطلب التزام الأطراف بتعهداتها، وعلى رأسها استكمال الانسحاب الإسرائيلي وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وأوضح عبد العاطي، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لواشنطن ولقاءاته مع كبار المشرعين في الكونغرس الأميركي، أن «الجانب المصري طرح أفكاراً كثيرة، وهناك جهود كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ تعهدات الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة (حماس) لحصر وتسليم السلاح، سواء السلاح الثقيل أو الخفيف»، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً جوهرياً لمعالجة أكثر القضايا تعقيداً في ترتيبات المرحلة التالية من خطة ترمب.

ونفى الوزير المصري وجود أي مناورة من جانب الفصائل الفلسطينية حيال الالتزام بتسليم السلاح، قائلاً: «نركز على ما سبق التعهد به في اجتماعات القاهرة، وقد ذكر قادة (حماس) أنهم مع حصر السلاح وتسليمه»، معرباً عن أمله في تلقي «رد إيجابي من الحكومة الإسرائيلية»

وتعكس تصريحات عبد العاطي مساعي القاهرة للانتقال من التفاهمات السياسية العامة إلى التزامات قابلة للتنفيذ الميداني، ولا سيما في ملف السلاح الذي يشكل إحدى أعقد العقبات أمام ترتيبات الأمن والإدارة في غزة بعد الحرب، في ظل الحاجة إلى جدول زمني واضح وآلية رقابة فعالة، بينما يظل الموقف الإسرائيلي حاسماً في ترجمة التعهدات إلى واقع.

رفض التهجير «خط أحمر»

وشدد عبد العاطي على أن المساعي المصرية لتطبيق خطة ترمب لا تمس الثوابت الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، مبيناً أن القاهرة متمسكة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورافضة بشكل قاطع أي مخططات للتهجير القسري.

وأضاف: «المواقف المصرية معروفة ولن تتوقف، وهي الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني حتى ينال كل حقوقه المشروعة، وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية... هذا موقفنا ولن نحيد عنه، ومن حق الفلسطينيين البقاء على أرضهم، ولن نقبل التهجير، وهذا خط أحمر للسياسة الخارجية المصرية».

وتبرز هذه التأكيدات حرص مصر على الفصل الصارم بين الترتيبات الأمنية المرتبطة بسلاح الفصائل والمسار السياسي الشامل، لضمان ألا تصبح التفاهمات الأمنية بديلاً عن استحقاقات الحل الدائم، وإعادة الإعمار، وتثبيت بقاء السكان في أرضهم.