الاحتلال يستولي على منزل ويعرض على صاحبه ل 20 مليون دولار
نشر بتاريخ: 2026/11/22 (آخر تحديث: 2026/11/22 الساعة: 16:07)

متابعات: حذّرت محافظة القدس من إقدام مستوطنين على عرض منزل فلسطيني سبق الاستيلاء عليه في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة للبيع مقابل 20 مليون دولار، معتبرة أن ذلك يكشف تحول الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية إلى نشاط استثماري استعماري يقوم على السيطرة على العقارات وتهجير أصحابها ثم إعادة تسويقها وتداولها.

وأكدت المحافظة، في بيان رسمي، أن عرض العقار للبيع لا يمنح عملية الاستيلاء عليه أي مشروعية، ولا يسقط حقوق أصحابه الفلسطينيين في ملكيته واستعادته، مشددة على أن إعادة بيع الممتلكات المستولى عليها لا تنشئ أي حق قانوني للمستعمرين أو الجهات القائمة على هذه الممارسات.

تطويق المسجد الأقصى وتغيير هوية البلدة القديمة

أوضحت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة استيطانية ممنهجة تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والتاريخي للبلدة القديمة، من خلال السيطرة على المنازل والمحلات التجارية والعقارات التاريخية، وإقامة بؤر استعمارية داخل الأحياء الفلسطينية، بما يؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي والعمراني للمقدسيين وإضعاف وجودهم في المدينة.

وأضافت أن استهداف العقارات في البلدة القديمة يكتسب خطورة مضاعفة نظراً إلى موقعها وارتباطها بالمحيط التاريخي للمسجد الأقصى المبارك؛ إذ تسهم السيطرة على المنازل والممتلكات في الأحياء والممرات المؤدية إليه في إحكام الطوق الاستعماري حوله، وتغيير معالم محيطه وتقويض الوجود الفلسطيني التاريخي والاجتماعي في المدينة المقدسة.

غطاء رسمي لتمويل الجمعيات الاستيطانية

وأشارت المحافظة إلى الدور الذي تؤديه الجمعيات الاستعمارية في الاستيلاء على العقارات الفلسطينية عبر توظيف أدوات قانونية وإدارية وإجراءات قضائية ومالية، إلى جانب أساليب التزوير والاحتيال والضغط على أصحاب الممتلكات، مؤكدة أن سلطات الاحتلال توفر الغطاء والحماية لهذه الأنشطة عبر قرارات وإجراءات تسهّل الاستيلاء على العقارات وتعزز الوجود الاستعماري داخل الأحياء المقدسية.

ولفتت إلى أن إعادة طرح العقارات المستولى عليها للبيع بأسعار مرتفعة تفتح مساراً إضافياً لاستدامة المشروع الاستعماري؛ عبر تحويل الممتلكات المسلوبة إلى أصول استثمارية قابلة للتداول واستقطاب مشترين وممولين، بما يعزز الموارد المالية لتلك الجمعيات ويوسع نطاق سيطرتها العقارية.

وشددت محافظة القدس على أن القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، أرض فلسطينية محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها ومركزها القانوني باطلة ولاغية وفقاً للقانون الدولي. كما اختتمت بالتأكيد على أن العقارات الفلسطينية ليست سلعاً تجارية مباحة، وأن الاستيلاء عليها لا يسقط حقوق أصحابها الأصليين.