رام الله: ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، المجتمع الدولي للتدخل وتحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية والقانونية في حماية أبناء شعبنا في السجون الإسرائيلية خاصة المرضى منهم، مضيفة أن الصمت تجاه جرائم إسرائيل بحقهم ومنعهم من العلاج هو ما شجع دولة الاحتلال على الاستمرار في إجرامها وقتلها البطيء للأسرى.

وأضافت الكيلة خلال اختتام ورشة عمل متخصصة حول إضراب الأسرى عن الطعام، أن "الأسرى والذين يقدر عددهم بحوالي 5500 أسير وأسيرة يعانون الويلات والإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون بغطاء سياسي كامل من الحكومة الإسرائيلية، بينهم حوالي 700 أسير يعانون من أمراض مزمنة، و25 يعانون من أمراض السرطان".

وأشارت الوزيرة إلى أن "إسرائيل" تعتقل حوالي 220 طفلاً و38 سيدة، وتمارس عليهم أقصى الضغوط النفسية والجسدية، خارقة بذلك كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وأضافت، سلطات السجون الإسرائيلية تمارس تعذيبها للمرضى من خلال منعهم من أخذ حقهم في تلقي العلاج والكشف الطبي الدوري، فمصلحة السجون الإسرائيلية تمنع أطباءنا من الكشف على الأسرى المرضى ومعاينتهم طبيا، وهو أمر طالبنا به مراراً وتكراراً ومن خلال منظمات دولية للضغط على إسرائيل للسماح لنا بالكشف الطبي على أسرانا.

وأكدت أن الوضع الصحي للأسير المريض سامي أبو دياك حرج للغاية، وهو بحاجة إلى علاج متخصص وعناية طبية كبيرة، مضيفة أن الإهمال الطبي الذي يُمارس بحق هذا الأسير دفعت بصحته إلى مزيد من التراجع.

وناشدت الوزيرة كافة المنظمات الصحية الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف عند مسؤولياتها تجاه أسرانا وما يمارس عليهم من تعذيب وقهر واعتداء، مشيرة إلى أن الإضراب عن الطعام هو الوسيلة الأخيرة التي يستخدمها الأسرى لتحقيق مطالبهم العادلة، وإيصال رسالتهم ومعاناته للعالم الخارجي.