رام الله: حيت وزارة المالية أبناء شعبنا المحاصرين في قطاع غزة الذين يعانون الأمرين نتيجة اشتداد الحصار وتراكم الأزمات التي أرهقت كاهلهم.

وقالت في بيان صدر عنها" لقد عملت وزارة المالية من خلال التفاهمات مع الجانب المصري على إدخالً غاز الطهي لأول مرة عن طريق معبر رفح البري التجاري، وهو ما يخفف جزئياً عن المواطنين في ظل العجز في كميات الغاز بقطاع غزة والتي تقدر بنحو 2000 طن شهريا."

ولاحظت وزارة المالية ما يثار لدى الرأي العام حول أسعار الغاز المورد من جمهورية مصر العربية ومقارنة سعر اسطوانة الغاز والتي تُباع للشعب المصري داخل جمهورية مصر العربية (المدعوم) مع سعر الاسطوانة داخل قطاع غزة.

وعليه، أشارت إلى أن الهدف الأساسي لإدخال الغاز هو سد النقص والعجز في الكميات الموردة من طرف الاحتلال الإسرائيلي، سيما في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر خلال الأسابيع الماضية، وليس إنهاء الأزمة كاملة كما يُشاع.

وأكدت أنه يتم شراء الغاز من جمهورية مصر العربية بالسعر الدولي، مضافاً إليه تكاليف النقل والتأمين وصولاً لقطاع غزة.

كما أكدت أن تكلفة الاسطوانة على الهيئة العامة للبترول تقريبًا 46 شيكلاً، يضاف عليها إجمالي ربح شركة توزيع الغاز (8) شيكلًا، وربح موزع الغاز (5) شيكلًا، وبالتالي تكلفة سعر الاسطوانة (60) شيكلاً.

وأوضحت" هامش الإيراد للحكومة عن كل اسطوانة غاز تقريبًا (3) شيكل، شاملة المصاريف الإدارية والفنية، كذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات. المتوقع دخوله من الغاز المصري (2000) طن شهريًا، تضرب في 3 شيكل الإيراد المقرر لكل اسطوانة، ويتم توزيع الطن بتعبئة (83) اسطوانة، وعليه فإن المبلغ المتوقع من دخول الكمية المقدرة شهريًا يساوي (498000) شيكلاً، بما يوازى 135 ألف دولار شهريًا."

وبينت الوزارة أن حاجة القطاع من الغاز 8000 طن شهرياً، ومتوسط ما يدخل من معبر كرم أبو سالم من 5000 إلى6000 طن شهريًا، وبالتالي يتبقى عجز من 2000 إلى 3000 طن شهريًا.

ودعت الرأي العام لضرورة تحري الدقة فيما يُنشر ويُشاع بخصوص ما تم إدخاله من غاز الطهي والذي على الأقل يعد انتصارًا لإرادة الشعب الفلسطيني وتحديًا للحصار الإسرائيلي المفروض عليه.