متابعات: أكدت عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، النائب نجاة أبو بكر، أنه يجب البحث في كيفية تأسيس حياة كريمة لمن يشاركون في  الضمان الاجتماعي، وليس وضع أموالًا في حصالة الحكومة، مؤكدة أن القانون بشكله الحالي لا يخدم الشعب الفلسطيني بكافة فئاته، سواء كان عاملًا أو صاحب عمل، لافتة إلي أن هناك شركات تفكر جديًا في إغلاق مؤسساتها وتسريح العمال، الأمر الذي ينذر بزيادة نسب البطالة في الضفة وغزة.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلت بها، النائب نجاة أبو بكر، لبرنامج «حوار الليلة» المذاع على قناة «الكوفية» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء.

وأضافت أبو بكر، أنه توجد إشكاليات سياسية ترافق هذا القانون في الضفة والقدس المحتلتين وغزة، مؤكدة أنه كان يصاحب هذا القانون شفافية الذي لن يكون صمام أمان للشعب الفلسطيني بل سيكون مصدر عدم طمأنينة بسبب العيوب الموجوده به، وسيمس لقمة عيش الناس، والشعب عندما تمس لقمة عيشه يثور ومظاهرات رام الله أمس تؤكد أن كل القطاعات متضررة من هذا القانون.      

وشددت النائب نجاة أبو بكر على ان الحكومة ليست مخولة بسن كل القوانين، حيث سنت الحكومة نحو 100 قانونًا في ظل تعطل المجلس التشريعي، والقانون لا يسمح بذلك، لافتة إلي القانون يخول الحكومة بسن القوانين في حال تعرض البلاد للنكبات فقط ، إضافة إلي أن الحكومة لم تأخذ بملاحظات المجلس التشريعي بشأن قانون الضمان الاجتماعي التي دونت في اجتماع عام 2012، مؤكدة أن المجلس ضد القانون بما يحملة من ظلم سيقع على رب العمل والعامل أيضًا، إضافة إلي أهالي الشهداء والأسرى، مؤكدة أن القانون يحتاج إلي اجتهادات الكل الفلسطيني وليس الحكومة منفردة.

من جانبه، قال سمير الدقران خبير اقتصادي،  إن هناك تحفظات كبيرة على قانون الضمان الاجتماعي، من قبل الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وارسلت مجموعة من التوصيات طالبت خلالها بتعديله.

وأكد الدقران، أن أهم تلك التحفظات هي صدور القانون بعيدًا عن غزة، التي ليس لها علاقه به من قريب أو بعيد، كما أنه تم اعتماده بعيدًا عن المجلس التشريعي، بالقراءات الثلاث حسب الأصول القانونية في إقرار القوانين.

وأوضح الدقران، أن القانون لا يشمل كافة فئات الشعب الفلسطيني، بل أخذ جزءًا من ما يشبه نظام التقاعد، لأنه يوجد فيه مساهمات ويجب أن يكون هناك عامل براتبًا شهريًا، ولم يغطي بفلسفة الضمان الذي يجب أن يغطي كافة فئات الشعب ويمنع حالات الفقر، وبحد أدنى لأجور 1450 شيكل وهو أقل من حد الفقر، إضافة إلي أنه لا يقبل العمال الذين يعملون أقل من 16 يومًا، كما أنه لا يقبل من يقل راتبه عن الحد الأدنى للأجور، علاوة أن تكون مدة عمله وصلت ل15 عامًا، وفي حال ساهم عامل براتبه لمدة تقل عن 12 شهر وتوفي لا تستفيد أسرته من الضمان الاجتماعي وتصادر كل مساهماته.  

وأضاف الدقران، أن القانون لم يحترم «الزوجة» في قانون الضمان الاجتماعي، حيث لا تستفيد اسرتها من الضمان الاجتماعي، في حال وفاتها.