غزة: دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، للإفراج عن قرار إلغاء الانتخابات الشاملة باعتبارها مدخلاً لإنهاء الانقسام، وتجديد شرعية النظام السياسي.

وأضاف مزهر في تصريح صحفي، خلال مشاركته في المسيرة التي تنظمها الشعبية في مدينة غزة، بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ54، اليوم الإثنين، "في يوم الجبهة الذي عمدته بالدماء والتضحيات، نتذكّر خطف الطائرات والوعد الذي قطعه الأمين العام الرفيق أحمد سعدات صاحب الوعد الصادق الرأس بالرأس، ولا يمكن أن نمحي من ذاكرتنا مسدس حمدي قرعان".

وذكر، أنه "في ظلال ذكرى انطلاقة الجبهة واندلاع انتفاضة الحجارة الكبرى، وأمام هذا الحشد الجماهيري والوطني الكبير جئنا لنؤكّد بأنّ مسيرة شعبنا مستمرة مهما غلت التضحيات وتصاعدت التهديدات والمؤامرات، فإمّا النصر أو النصر".

وتابع، نعرب عن أسفنا لضحايا الاشتباكات التي حصلت أمس في مخيم البرج الشمالي، ونتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسر الضحايا ولأبناء شعبنا في لبنانـ داعيا إلى الحذر من المحاولات المشبوهة لإشعال حرب أهلية داخل المخيمات وفق خطة مبيتة لاستهداف الوجود الفلسطيني.

وأشار إلى أن الجبهة الشعبية قَدمت رؤية وطنية شاملة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، باعتبارها مهمة وضرورة وجودية لشعبنا الفلسطيني، تحرر المؤسسة الوطنية من نهج التفرد والهيمنة والاستخدام.

وأكد أن الجبهة ستواصل اتصالاتها مع الكل الوطني، وصولاً لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام كمهمة أساسية وفق تلك الرؤية المحررة من حسابات السلطة وأحزابها وجماعات المصالح فيها.

وشدد مزهر على أن المدخل الوطني الأساس، هو إعادة بناء المنظمة على أسس وطنية ديمقراطية تحقق عدالة وشمولية التمثيل وتحرر المنظمة ومؤسساتها من سياسات الهيمنة والتفرد.

وطالب بتفعيل صيغة الأمناء العامين باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعيةً سياسية لشعبنا، وتشكيل مجلس وطني انتقالي لمدة عام يحضر لانتخابات مجلس وطني تشارك به القوى الوطنية والإسلامية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.

 كما دعا مزهر لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية، وتستند لبرنامج وطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن اتفاقية أوسلو.

وطالب بتشكيل قيادة وطنية موحدة تقود وتدير المقاومة الشعبية وتحدد أشكالها وتصوغ برنامج نضالي ميداني يعزز وحدة وشراكة الساحات، بما يرفع كلفة العدو ويُحولّه لمشروع خاسر.

وقال مزهر، إن إعادة الإعمار غير خاضع للابتزاز أو لتجريد شعبنا من منجزات انتزعتها بنادق مقاوميه، فهذا الحق ثابت سيقاتل شعبنا لانتزاعه.

وأردف، "نجدد العهد لأسيراتنا وأسرانا بالنضال من أجل تحريرهم، والقتال إلى جانبهم، لصياغة برنامج وطني جامع يستجيب لتضحيات الحركة الأسيرة، ويضع المؤسسات الوطنية أمام مسؤولياتها كما يضع المؤسسات الحقوقية أمام قراراتها ومواثيقه".