صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون" يخول ما يسمى وزير الداخلية الإسرائيلي، سحب هويات المقدسيين بحجة "خرق الأمان لدولة إسرائيل".
وجاء القانون من أجل الالتفاف على قرار ما يُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" التي رفضت مؤخرًا قرارات سابقة لوزير الداخلية بسحب هويات المقدسيين، ما دفع الائتلاف الحكومي للتعجيل بتشريع قانون جديد يسمح بما منعته المحكمة العليا.
وقال رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة العربية المشتركة النائب يوسف جبارين، إن القانون يأتي كخطوة انتقامية من الفلسطينيين في مدينة القدس، وهو يناقض مبادئ القانون الدولي الذي يقر أن الفلسطينيين في القدس هم أصحاب الأرض الأصليين ويمنع طردهم من وطنهم.
وأوضح أن هذا القانون الاستبدادي يندرج ضمن حملة القوانين العنصرية والفاشية التي تعمل حكومة نتنياهو على تشريعها للنيل من صمود الشعب الفلسطيني، ومن أجل تكريس الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشريف وسلب حقوق الفلسطينيين فيها.