تل أبيب: نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تفاصيل محدثة لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تدفع به كتلته "عوتسما يهوديت"، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست ، بعد مناقشات مطوّلة في الكابينيت ولجنة الأمن القومي.

وبحسب ما ورد في مسودة مشروع القانون، التي قدّمتها عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ ("عوتسما يهوديت")، يهدف القانون إلى "تحديد عقوبة الإعدام للمخربين الذين قتلوا"، بزعم "حماية دولة إسرائيل، و"تعزيز الردع"، و"المساس بالدافع لعمليات الخطف والابتزاز عبر صفقات تبادل.

وتنص المسودة، للمرة الأولى، على بند خاص يتعلق بأسرى هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على أن يطبق بأثر رجعي، يقضي بأن "كل من تسبب بمقتل مدنيين أو سكان إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر، يُحكم عليه بالإعدام كعقوبة إلزامية.

وبحسب الصيغة المقترحة، تُصنَّف هذه الأفعال كـ"إبادة إنسان" وفق قانون منع الإبادة الجماعية، مع النص على أن المحكمة "غير مقيّدة بموقف النيابة"، وأن تنفيذ الحكم يتم خلال 90 يومًا من صدور حكم نهائي، بواسطة مصلحة سجون الاحتلال.