غزة - حذّر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) من أن السياسات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة تسهم، في التحكم بالسردية الإعلامية، من خلال منع دخول الصحفيين الأجانب واستهداف الصحفيين العاملين ميدانيًا، في بيئة تُعد من بين الأكثر خطورة على العمل الصحفي في النزاعات المعاصرة.

وبحسب إحصاءات المركز، قُتل أكثر من 60 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام منذ مطلع عام 2025، ما يجعل هذه الفترة من أكثر المراحل خطورة على الصحفيين في سياق النزاعات الحديثة، ويثير مخاوف متزايدة على الصعيد الدولي بشأن سلامة الصحفيين وحرية العمل الإعلامي في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المركز في بيان له الاثنين، أن "إسرائيل" تواصل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، منع الصحفيين الأجانب من دخول القطاع بشكل مستقل، في إجراء وصفه بأنه غير مسبوق، وأسهم في عزل القطاع إعلاميًا، وأعاق التحقق الميداني المستقل من الوقائع ونقل صورة شاملة لما يجري على الأرض.

وأكد المركز، أن غياب التغطية الميدانية للصحافة الدولية يحدّ من تنوع مصادر المعلومات، ويؤثر على قدرة الإعلام العالمي على تقديم روايات متعددة حول الأحداث الجارية ومساءلة مختلف الأطراف.

وشدد على أن الصحفيين الفلسطينيين أصبحوا المصدر الأساسي، لنقل الأخبار من داخل القطاع، في ظل القيود المفروضة على التغطية الإعلامية، الأمر الذي وضعهم في ظروف عمل بالغة الصعوبة، وجعلهم عرضة لمخاطر متعددة، بما في ذلك القصف وإطلاق النار وتضرر منازلهم ومقار عملهم، إضافة إلى الخسائر الإنسانية التي طالت عددًا من عائلاتهم.

وفي السياق القانوني، أشار المركز إلى أن استهداف الصحفيين ومنع وصول الإعلام يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون غير المشاركين في الأعمال القتالية.

كما لفت إلى تعارض هذه الممارسات مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حرية التعبير وحق الجمهور في تلقي المعلومات دون قيود تعسفية.

وبيّن المركز أن غياب التحقيقات المستقلة والشفافة في حوادث قتل الصحفيين، وعدم محاسبة المسؤولين عنها، يثير تساؤلات جدية بشأن مبدأ المساءلة، ويؤثر سلبًا على الجهود الدولية الرامية إلى حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

وتشير بيانات المركز إلى أن عدد الصحفيين الذين قُتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب يُعد من بين الأعلى عالميًا مقارنة بنزاعات أخرى شهدتها العقود الأخيرة.

وشدد على أن حرية الصحافة تمثل عنصرًا أساسيًا في حماية حقوق الإنسان وضمان تدفق المعلومات، مؤكدًا أن تقييد العمل الإعلامي لا يلغي الوقائع، بل يزيد من أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع الدولي في دعم حرية الصحافة وضمان حق الشعوب في الوصول إلى المعلومات.