قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الناس في غزة يعانون من كارثة من صنع الإنسان.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، مساء اليوم السبت، أن مواد الإيواء التابعة للأونروا والمخصّصة لمئات الآلاف من الأشخاص لا تزال عالقة خارج غزة منذ أشهر، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل والتي تواصل عرقلة قدرة الوكالة على إدخالها.

وأضافت، تواصل الأونروا عملها في غزة، ويمكنها توسيع جهودها الحيوية الجارية إذا سُمح بدخول المساعدات. يجب وضع حدٍّ لهذا. يجب السماح بدخول المساعدات على نطاق واسع.

وأمس الجمعة، أطلقت عدة منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطون، حملة موجهة للناخبين الأمريكيين في ولايات رئيسية، تطالب أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بتبني تشريع لمحاسبة إسرائيل، بسبب إعاقتها دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.

ويهدف التشريع الذي قدمه السناتور رون وايدن (ديمقراطي عن ولاية أوريغون) الأربعاء الماضي، وعنوانه قانون المساءلة عن حجب المساعدات والإغاثة الأساسية، إلى فرض عواقب ملموسة على المسئولين الإسرائيليين الذين يحرمون المدنيين من الاحتياجات الأساسية.

وبهدف القانون إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية المسئولية رسميا عن حجب المساعدات، ويفتح الباب أمام فرض عقوبات مالية ووقف منح تأشيرات دخول (فيزا) على أي مسئولين أجانب أو من يتصرفون نيابة عنهم أو من يُثبت تورطهم في تقييد أو تقليل أو إعاقة أو منع تسليم وتوزيع المساعدات الإنسانية الكافية.

ويُلزم القانون الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير سنوي للكونجرس، يحدد المسئولين الذين انتهكوا سياسة منع عرقلة المساعدات، مع إلزامها بتبرير أي قرار بعدم فرض عقوبات في حالات الانتهاك.