متابعات: أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، عائلة "تيتي" على هدم منزلهم ذاتيا في قرية البعنة بالداخل المحتل، الليلة الماضية، لتفادي غرامة مالية تقدر بنحو نصف مليون شيقل في حال تنفيذ الهدم من قبل الاحتلال.

وقالت العائلة، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن المنزل شُيّد قبل نحو 15 عاما، مؤكدة أن ملفه القانوني كان مجمدا لسنوات قبل أن تعيد سلطات الاحتلال فتحه في الفترة الأخيرة.

وأكدت أن قرار تجميد الهدم ألغي بعد استئناف قدمته "سلطة أراضي إسرائيل"، ما أدى إلى صدور أمر فوري بالإخلاء والهدم.

وأضافت العائلة، أن سلطات الاحتلال لم تترك للعائلة أي مجال للتفاوض، رغم وجود مقترحات من بينها شراء الأرض المقامة عليها المنزل.

وأشارت إلى أن "سلطة أراضي إسرائيل"، رفضت بحث أي تسوية قبل تنفيذ الهدم الكامل للمنزل، مؤكدة أن محكمة الاحتلال عقدت جلسة إضافية دون علمها، وأصدرت خلالها قرارا بإلغاء أمر التجميد وتنفيذ الهدم.

وأدى الهدم إلى تشريد 15 فردا من أبناء الأسرة، وتركهم دون مأوى في ظل الأحوال الجوية الباردة وهطول الأمطار.

ويوم أمس السبت، أجبرت سلطات الاحتلال الشاب رامي محمد تيتي، على هدم منزله ذاتيا في القرية ذاتها تفاديا لغرامات مالية مرتفعة.

وفي تصريح سابق أكد، رئيس مجلس محلي البعنة، إبراهيم حصارمة، أن هناك منازل أخرى في بلدة البعنة مُهددة بالهدم. مضيفا: "تمكنا في الأسبوع الأخير من تجميد أمر هدم لأحد المنازل في البلدة، ونواصل العمل من أجل حماية باقي المنازل المهددة".

وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، تصاعدًا في وتيرة تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء ضد المنازل والمنشآت المختلفة، بحجة البناء دون تراخيص، بينما يشتكي الفلسطينيون من هذه السياسات التي يقودها وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير.