غزة|| تواصل السلطة الفلسطينية قطع رواتب موظفيها المعارضين في غزة، بما فيها رواتب أعضاء المجلس التشريعي .
ويأتي هذا القرار الصادر عن الرئيس "محمود عباس" قبل حل المجلس التشريعي وشمل خمسة عشر نائباً، كونه كان مخالفاً للنظام والقانون، ولم يكن من صلاحيات الرئيس أو من صلاحيات غيره بأي حال من الأحوال.
ومن جهته استهجن د. سفيان أبو زايدة مماطلة السلطة التنفيذية في إعادة راتبه للشهر السابع على التوالي.
و قال "أبو زايدة" من خلال منشورٍ له عبر صفحته على فيسبوك، "للشهر السابع على التوالي لم تصلني رسالة من جوال تشعرني بوصول الراتب، راتبي التقاعدي الذي هو حقي و حق أبنائي، ليس منه أو صدقه أو معروف أنه ادخاري على مدار سنوات من عملي في السلطة إضافة إلى اثني عشر عاما وهي سنوات الأسر التي تحتسب سنوات خدمة وفقا للقانون الفلسطيني الذي يداس بكل النعال وفي وضح النهار".
ونفي "أبو زيدة" وصول رسالة بنزول الراتب، لكنها وصلت إلى عشرات الآلاف من الموظفين والمستشارين و المتقاعدين.
واستكمل "أبو زايدة" قائلاً: "لجأت إلى القضاء منذ ستة شهور وما زالت القضية قيد البحث. قد يحتاج الأمر إلى شهور أو سنوات لكي تعطي السلطة ردًا لماذا تم قطع الراتب التقاعدي ووفق أي مصوغ قانوني ومن الذي اتخذ هذا القرار، هل هو رئيس السلطة أم رئيس الوزراء أم وزير المالية".