وقعت المملكة المغربية، الأربعاء، اتفاقية انضمامها رسميًا إلى قوة الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة، في خطوة تؤطر مشاركة المملكة في الجهود الدولية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في القطاع.
وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة الرباط خلال اجتماع ضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد الدرك الملكي وعدد من المسؤولين العسكريين، بحضور الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف والوفد المرافق له، الذي ضم مسؤولين من المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية.
وأوضحت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الاتفاقية تشكل الإطار القانوني المنظم لمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية، وتحدد الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، في إطار المساهمة في مبادرات إنسانية وأمنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأكدت إدارة الدفاع الوطني المغربية أن الخطوة تأتي في سياق التزامات المملكة بصفتها عضوًا مؤسسًا في مجلس السلام، ووفق التوجيهات الملكية التي أُعلن عنها خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس في واشنطن برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وشدد الجانب المغربي على أن المشاركة في قوة الاستقرار الدولية تعكس التزام المملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، مستندة إلى خبرتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ودورها في دعم جهود الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، رحب مسؤولو مجلس السلام في غزة وقيادة قوة الاستقرار الدولية بانضمام المغرب إلى المبادرة، مشيرين إلى أن مساهمة المملكة ستشمل نشر ضباط كبار من القوات المسلحة الملكية ضمن القيادة المشتركة للقوة، إلى جانب عناصر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى إنشاء مستشفى عسكري ميداني في قطاع غزة.