لا تزال الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية متصاعدة، تنعكس بشكل مباشر على قدرتها على صرف رواتب الموظفين بصورة منتظمة وكاملة.

وتأتي هذه الأزمة في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وهي الإيرادات التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يزيد من حدة الضغوط المالية ويحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وبحسب مصدر في وزارة المالية، من المتوقع أن يكون موعد صرف الراتب المقبل ونسبة الدفعة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، وسط جهود لتوفير السيولة اللازمة لصرف دفعة جديدة من رواتب الموظفين.

وأشار المصدر إلى وجود مساعٍ لصرف 50% من الراتب، وبحد أدنى يبلغ 2000 شيكل، على غرار الدفعة التي جرى صرفها الشهر الماضي.

وكانت المصارف الإسرائيلية قد وافقت مؤخراً على مواصلة تقديم خدماتها للمصارف الفلسطينية حتى نهاية عام 2026، بما يسمح بمعالجة مدفوعات مرتبطة بخدمات ورواتب السلطة الفلسطينية.

ويبقى القرار النهائي بشأن موعد صرف الراتب ونسبة الدفعة مرتبطاً بما ستتوصل إليه الحكومة من ترتيبات مالية، وما سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، وسط ترقب واسع من الموظفين لمعرفة تفاصيل الدفعة المقبلة.