تثير قضية بيع بيانات عملاء إحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر ضجة كبيرة، في وقت تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع أحد المسؤولين بالشركة، محبوس حاليا على ذمة التحقيقات، مع عدد من المتهمين الأخرين.

ووجهت الأجهزة الأمنية والقضائية في مصر إلى المتهمين تهمة تسريب البيانات الشخصية وأرقام هواتف عملاء الشركة والاتجار بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف التربح منها دون وجه حق لتحصيل مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات عن اتهام المسؤول بشركة الاتصالات باستغلال صلاحياته الوظيفية، لتسريب بيانات العملاء، وتوجيه اتهامات لطالبين بتسهيل تداول البيانات المسربة، وذلك تمهيدا لبيعها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد قرار النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، ثارت ضجة كبيرة في مصر بشأن أمن البيانات بشكل عام، إذ يرى خبراء أن وضع المعلومات تحت سيطرة أشخاص بعينهم دون رقابة يمكن أن يغريهم للتصرف هكذا.