أكدت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني)، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف الـ20 من تشرين الثاني/نوفمبر، أن منظومة الاحتلال تنفذ بحق الأسرى الأطفال سياسات تدمير جسدي ونفسي ممنهجة، مؤكدة أن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة شكلت نقطة تحول غير مسبوقة تصاعد فيها الاستهداف المنظم للطفولة الفلسطينية.
وأوضحت المؤسسات أن الطفل الفلسطيني تعرض على مدار عقود لانتهاكات مركبة شملت القتل والإصابة والحرمان من التعليم والاعتقال الليلي الذي طال عشرات الآلاف، مشيرة إلى أن استهداف الأطفال الأسرى بات امتداداً مباشراً لسياسات الإبادة؛ فالطفل الذي يُقتل تحت القصف والطفل الذي يُجوَّع في الزنزانة وجهان لمنظومة واحدة تسلب الفلسطيني طفولته وحقه في الحياة.
سجّلت المؤسسات منذ بدء جريمة الإبادة أكثر من 2000 حالة اعتقال لأطفال في الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى عشرات الأطفال من قطاع غزة الذين تعرضوا للإخفاء القسري ومُنعوا من الزيارات، ما حال دون حصر أعدادهم الدقيقة. ويقبع اليوم في سجون الاحتلال نحو 350 طفلاً، بينهم ثلاث طفلات، في ظروف احتجاز مأساوية وقاسية تمس بكرامتهم وسلامتهم.
وبيّنت المؤسسات أن اعتقال الأطفال جرى عبر اقتحامات المنازل ليلاً، أو أثناء المواجهات، أو من الحواجز والشوارع والمدارس ومحيطها، بالتوازي مع إعدامات ميدانية وتحقيقات ميدانية استهدفت الفئات كافة ومنها الأطفال.
تبدأ المعاناة باقتحامات فجرية عنيفة للمنازل وتكسير للأبواب وإرهاب العائلات، حيث يُجبر القاصرون على الخروج بملابس النوم والجلوس لساعات على الأرض، قبل مصادرة هواتفهم وتقييدهم واقتيادهم في الجيبات العسكرية وسط الاعتداء بالضرب والسب، دون إبلاغهم بأي تهمة أو تمكين المرضى منهم من الرعاية والدواء.
وخلال مرحلة التحقيق، يُحرم الأطفال من استشارة محام أو حضور أحد أفراد أسرهم، ويخضعون لاستجوابات مطولة مصحوبة بالحرمان من النوم والترهيب النفسي والعزل، في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية للعدالة والحماية من التعذيب.
يواجه الأطفال داخل الغرف المكتظة رديئة التهوية نقصاً حاداً في الأغطية والملابس، وعزلاً شبه كامل عن العالم الخارجي والتعليم وعائلاتهم، وسط اقتحامات وقمع دوري تشنه الوحدات الخاصة. كما تفاقمت الجرائم الطبية نتيجة انعدام أدوات النظافة والاكتظاظ الشديد، ما أدى لانتشار واسع للأمراض الجلدية وأبرزها الجرب (السكابيوس)، مع الامتناع عن توفير العلاج أو تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات، فضلاً عن سياسة التجويع الممنهجة.
وليد أحمد: طفل استُشهد جوعاً
وثقت المؤسسات استشهاد الطفل وليد خالد أحمد من بلدة سلواد في سجن "مجدو" خلال آذار/مارس 2025 جراء التجويع والإهمال الطبي والتعذيب. وأظهر تقرير التشريح ضموراً عضلياً حاداً، وبطناً غائراً، وتكتلات هوائية امتدت إلى غشاء القلب والرئتين والأمعاء، وتفشياً لمرض الجرب، مؤكداً أن التجويع والجفاف كانا من العوامل المباشرة لوفاته. وقد أغلقت سلطات الاحتلال ملف التحقيق دون مساءلة، واحتجزت جثمانه مجمداً لأكثر من عام قبل تسليمه لذويه.
أطفال غزة والاعتقال الإداري التعسفي
في قطاع غزة، تعرض عشرات الأطفال للاعتقال والإخفاء القسري واستُخدم بعضهم دروعاً بشرية، وصُنّفوا تعسفياً تحت قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي حجب مصيرهم ورسّخ تعذيبهم. وبالتوازي، صعّد الاحتلال إصدار أوامر الاعتقال الإداري بلا تهمة بحق العشرات من القاصرين استناداً إلى "ملفات سرية"، محولاً الاحتجاز إلى حبس مفتوح ومجدد تلقائياً بالمخالفة الصريحة للاتفاقيات الدولية.
نماذج من واقع الأطفال في السجون
يبرز من بين المعتقلين الفتى يمان حسام بني عودة (مواليد 2011، طوباس) المعتقل إدارياً في سجن "مجدو" بعد استشهاد شقيقه ريان، والطالبات علا قطيشات (مواليد 2009، طوباس)، وندى عودة (مواليد 2008، طوباس)، وريماس دويكات (مواليد 2010، نابلس) المحتجزة إدارياً في سجن "الدامون" بزعم التحريض عبر مواقع التواصل. وتكشف هذه النماذج واقعاً قاسياً يهدف إلى تدمير الأطفال الفلسطينيين نفسياً وجسدياً وسلب مستقبلهم التعليمي والاجتماعي.
دعوة للمساءلة الدولية وكسر الإفلات من العقاب
شددت مؤسسات الأسرى على أن إفلات الاحتلال من العقاب وصمت الهيئات الدولية شجّعا على تمادي هذه الانتهاكات وازدواجية المعايير. وطالبت المؤسسات بإلزام سلطات الاحتلال بوقف اعتقال الأطفال والإفراج الفوري عنهم، ووقف سياسة الاعتقال الإداري والتجويع والتعذيب، داعية المنظومة الحقوقية الدولية إلى مراجعة أدواتها وفرض عقوبات وإجراءات إلزامية لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الطفولة الفلسطينية.