بالأسماء|| الاحتلال يقرر قطع الكهرباء عن مدن وقرى فلسطينية الأحد والإثنين المقبلين
نشر بتاريخ: 2019/09/16 (آخر تحديث: 2025/12/17 الساعة: 13:09)

القدس المحتلة: أصدرت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الإثنين، تنويهًا مهماً إلى المواطنين في كل من مدن رام الله، وبيت لحم، وأريحا.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام، المهندس هشام العمري:"أبلغتنا شركة الكهرباء القُطرية الإسرائيلية بشكل رسمي أنها ستبدأ باتخاذ إجراءات تقنين أو قطع التيار الكهربائي الأحد المقبل، من الساعة 10 صباحًا، وحتى 12 ظهرًا، في مدينة "رام الله" وتشمل قرى وبلدات سنجل، وجلجيليا، وعبوين، وعارورة، ومزارع النوباني، وروابي، وعجول، وديرالسودان، والمزرعة الشرقية، وعين يبرود، وترمسعيا، وأبو فلاح، والمغير".

أما المناطق التي سيشملها القطع في مدينة "بيت لحم" فهي مناطق حوسان، وواد فوكين، وبتير، ونحالين، وأجزاء من الخضر، وواد غنيم، وجبل هندازه، وواد شاهين.

وأضاف العمري، أن المناطق التي سيشملها القطع أو التقنين الإثنين المقبل في مدينة رام الله وأريحا من الساعة 12 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، وهي "النبي صالح، وام صفا، وديرأبومشعل، وبيت ريما، ورنتيس، وشبتين، ودير غسانة، وكفر عين، وقراوة، ودير نظام، وعابود، واللبن الغربي، وجيبيا، وبرهام، وأجزاء من بيرزيت "المرج، الأمير حسن، مسبح عين حمام".

أما المناطق التي سيشملها القطع في أريحا بذات التاريخ فهي مخيم عقبة جبر، ومخيم عين السلطان، والنويعمه، والعوجا.

واعتذر العمري لكافة المشتركين عن هذا الإجراء الخارج عن إرادة الشركة الذي تسعى كهرباء "إسرائيل" تطبيقه على أبناء شعبنا، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني، مطالباً المشتركين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء فترة الانقطاع.

وأكد أنه في حال بدأت كهرباء "إسرائيل" تهديدها سيكون لهذا الإجراء انعكاسات وتداعيات خطيرة على مجمل الأوضاع، وحدوث أضرار لا تحمد عقباها، مما يؤدي إلى شلّ كافة مناحي الحياة، لاسيما في المؤسسات الخدماتية والمستشفيات، ومستودعات الأدوية، وقطاعات التعليم والمياه، إضافة إلى تعطيل خدمات الاتصالات وكافة القطاعات الحيوية والخدماتية في مناطق الامتياز، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل سوياً لمواجهة الأزمة الراهنة.

كما وطالب العمري الحكومة الفلسطينية بضرورة التدخل الفوري عبر المؤسسات الدولية والحقوقية، للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها بحق الشركة، لاسيما أن إسرائيل  تراجعت عن الاتفاقية التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية فيما يخص الديون المتراكمة على الشركة.