اعتبر مركز حماية لحقوق الإنسان أن تعليق عمل المحاكم من نقابة المحامين في الضفة هو موقف متقدم وجيد في إطار، تحقيق سيادة القانون.

وقال عضو اللجنة القانونية أحمد جبريل في تصريحات خاصة لراديو الشباب: "أن القرارات التي صدرت مؤخرا بخصوص القضاء تسمح بعزل القضاة، وهم بحكم القانون، غير قابلين للعزل وحتي إحالتهم للتقاعد".

وأضاف: "أن تدخل عمل السلطة التنفيذيه داخل الوزارات دفع نقابة المحامين لخوض الإضراب وتعليق العمل،  ولا يجوز للسلطة التنفيذيه التدخل في أعمال القضاء، وهناك مؤشرات واضحه بأن القضاء الجديد متعاون مع السلطه التنفيذيه في عمل المحاكم".

وقال النقابة لم تقرر مقاطعة الإشراف على الطعون الانتخابية، ولكن وإن قررت فهو يعتبر أمر خطير على سير العملية الانتخابية، مما لا يسمح بتقديم الطعون في محكمة الانتخابات الا من خلال محامٍ مزاول، أو محامين عن القوائم المختلفة.

ولفت إلى أن الإضرابات السابقة كانت عامل ضاغط وأساسي في العدول عن قرارات السلطة، والنقاب تعتبر الميزان الضاغط والأساسي نحو تحقيق العدالة، ونأمل أن يكون هناك آذان صاغية لتحقيق مطالب نقابة المحامين.

وشدد أن المطلب الأساسي من الإضراب هو عزل ومنع تدخلات السلطة التنفيذيه عن القضاء، حتي يستمر القضاء في عمله بشكل نزيه وعادل وابعاد اي سلطة عن التدخل في شؤونه.