قال المختص في الشأن الإسرائيلي، مصطفى إبراهيم: "إن جلسات محكمة نتنياهو هي جلسات اثبات وليس محاكمة، وهو مظطر لحضورها شخصيا وهو كان يأمل أن يستطيع تشكيل حكومته كي لا يصل إلى المحكمة ويواجه قضايا الفساد سواء بالنفي أو الاثبات".

وأضاف "إن تهديد المعسكر المناوئ لنتنياهو بسن قانون من أجل منع أي عضو كنيست متهم بقضايا فساد من تشكيل حكومة  يدفع نتنياهو للإسراع في التفاهمات من أجل تشكيل حكومة جديدة، ولفت إلى أنه من غير المعروف أن بينت سيذهب مع لابيد أو لا، ورفض الأحزاب اليمينية  والدينية أن يوصي عباس منصور على نتنياهو بتشكيل حكومة  وهذا ما يدفع نتنياهو الضغط على الاحزاب للتحالف معه وربما يتحالف مع غانتس مرة أخرى في حكومة جديدة.

وأوضح أنه من الصعب حتى الآن الحديث عن إقصاء نتنياهو عن المشهد السياسي، نظرا لضعف الاحزاب المناوئة، وهناك اختلافات بينهم، والأوضاع ليست سهلة الا اذا تم الاتفاق على التناوب بين غانس ولابيد.

مضيفا حتى الان  يحاول نتنياهو من خلال التكتل 52 الليكود والاحزاب الحريديى أن يتفق مع لابيد أو ينضم غانتس له أو يشق الأحزاب الأخرى.

وقال منصور "اذا اتفق بينت ونتنياهو تشكيل الحكومة يصبح أسهل والدلائل تشير ان عباس منصور قد يذهب مع نتنياهو ايضا وهذا يعطي فرصة سهلة لتشكيل حكومة نتنياهو ولا أعتقد أن تتجه الأمور لانتخابات خامسة".

وعن فلسطينيو الداخل قال " للأسف المؤسسة الصهيونية تنظر الى فلسطينيون الداخل أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة وليس لهم مكانة يستطيعون التعبير عن أنفسهم داخل مؤسسات الكيان  وهناك مواقف عنصرية قاسية ضد الفلسطينيين في الداخل والمكانة السياسية لهم هشة وضعيفة.