أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد أبو هولي عن اجتماع، عُقد مساء أمس الخميس، عبر الانترنت مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإسكان واللاجئين والهجرة ريتشارد أولبرايت عقب استئناف واشنطن مساعداتها المالية للفلسطينيين بعد وقفها منذ ثلاثة أعوام.

وقال أبو هولي في بيان صحفي، إن عودة الدعم الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "سيمكن الوكالة من القيام بدورها الإنساني والحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبر أن تمويل ميزانية الوكالة بـ 150 مليون دولار "خطوة تصحيحية لقرارات وسياسات الإدارة الأمريكية السابقة".

ولفت إلى أن الدعم الأمريكي سيساهم في "تعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة".

وأشار "أبو هولي" إلى أن الجانب الفلسطيني طلب في اللقاء عودة الدعم المالي للأونروا إلى ما كان عليه في السابق قبل ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يقدر بـ 365 مليون دولار سنويا.

كما طالب الإدارة الأمريكية بحث الدول التي أوقفت أو قلصت دعمها ومساعداتها للوكالة الدولية بإعادة المساعدات إلى ما كانت عليه سابقا قبل إدارة ترامب، وعودتها للاندماج مع الأونروا والمانحين.

من جهته، أكد "أولبرايت" أن الإدارة الأمريكية على قناعة تامة بالدور المحوري الذي تقوم به أونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين والذي يساهم في تعزيز التنمية البشرية والحفاظ على استقرار المنطقة.

وقال "لدينا وجهات نظر متطابقة بالنسبة لخدمات الأونروا ودورها في تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة، ونحن مهتمون جداً بدعم استمرارية الوكالة ونرى التحديات التي تواجهها من ناحية التمويل المالي".

وأكد التزام بلاده بالعمل مع الدول المانحة لزيادة التبرعات للوكالة.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ستطلب من بعثاتها الدبلوماسية في الدول المتواجدة فيها حث حكوماتها على دعم الأونروا.

وأعلن "أولبرايت" أن الإدارة الأمريكية ستشارك في المؤتمر الدولي للمانحين المقرر عقده في يونيو المقبل، مشيرا إلى أن إدارته بدأت العمل مع الأردن والسويد للتحضير مع مانحين آخرين من أجل إنجاح المؤتمر.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن الأربعاء عن استئناف المساعدات الأمريكية الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه سيتم كذلك تقديم مبلغ 150 مليون دولار من المساعدات لأونروا، كما سنستأنف برامج المساعدة الأمنية الحيوية على أن يتم تقديم جميع المساعدات بما يتفق مع قانون الولايات المتحدة.

نشير إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة قد جمدت المساعدات المادية للسلطة الفلسطينية وأونروا وأغلقت مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس.