علقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، على عملية الطعون المقدمة من قوائم ضد قوائم أخرى أمام لجنة الانتخابات المركزية الخميس الماضي، وفي معظمها طعون كيدية.
وقال مدير الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني " حشد " د. صلاح عبد العاطي في تصريحات إذاعية لراديو الشباب، إننا في الوقت التي نؤكد فيه على أهمية اجراء الانتخابات وضمان نزاهتها، فوجئنا بمرحلة الطعون التي حملت طابع كيدي، وخاصة ما سُرب من لجنة الانتخابات ومن بعض الكتل القائمة بأن هناك طعون استَغلت معلومات لدى السلطة الفلسطينية".
وأكد على قانونية حق الطعن للقوائم والأشخاص، على أن لا تتجاوز ميثاق الشرف الذي يضمن مسار صحيح للعملية الانتخابية.
وأشار عبد العاطي إلى أن هناك استغلال للمعلومات والإدارات المتواجدة لدى السلطة الفلسطينية، وإن دل على شيء يدل على نية مسبقة لإسقاط قائمة أو أشخاص بعينهم وهذا يعد خرقًا للعملية الانتخابية النزيهة وخرقًا لكل الأبعاد والقوانين.
وأضاف، أن جرائم قطع الرواتب وإقالة بعض الموظفين العمومين والتقاعد المبكر، وعدم حل مشكلات قطاع غزة وعدم الاستجابة لطلبات بعض المرشحين، كلها خروقات للقانون بدرجة أساسية، وتعد جرائم انتخابية إلى جوار كونها جرائم مست لحقوق الموظفين العمومين وهذا استغلال سيئ للنفوذ وتعسف في استخدام السلطة، الهدف منه إسقاط بعض المرشحين أو القوائم أو الطعن في قوائم محددة، وهذه جريمة ينبغي التوقف عنها وعلى لجنة ومحكمة الانتخابات رفض مثل هذه الطعون.
ونوه عبد العاطي، على أن لجنة الانتخابات ملزمة بالرد على معظم الطعون، وعليها ان تلتزم بصحيح القانون وضمان عدم التعاطي مع الطعون الكيدية التي تشكل طبيعة كيدية وسياسية.
وأوضح بأن محكمة الانتخابات أمام اختبار جدارة واستقلالية في هذا المجال، وإن كان هناك تخوفات مشروعة لدى المجتمع الفلسطيني وكتل وقوائم مختلفة، خشية إقصاء مرشحين أو قوائم لتحقيق الغرض من تشكيل المحكمة.
واختتم عبد العاطي، " نحن لسنا جُهلاء لنرضى بعملية انتخابية صورية تكفل من خلالها السلطة أو أي أطراف نافذة في السلطة تكوين نتائج مسبقة في العملية الانتخابية، وننتظر رد المحكمة الانتخابية على الطعون والطعون المتقابلة، وفي حال سجل القضاة على أنفسهم أنهم ساهموا في تزييف العملية الانتخابية وإرادة القوائم والناخبين فهذا ينذر إلى أمر خطير ويرقى إلى مستوى الجريمة الانتخابية".