طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته ومسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط الجاد على سلطات الاحتلال، لتوفير الحماية اللازمة للأسرى، واحترام حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتضمين النتائج من حيث الرد أو عدمه في التقارير السنوية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان.

ودعت منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية للصليب الأحمر إلى إرسال وفد طبي محايد للسجون وبشكل عاجل؛ للاطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية فيها، وتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى، والإشراف على إجراء فحوصات شاملة لهم.

وحملّت الهيئة الحقوقية في بيان صدر عنها، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من نيسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، في الوقت الذي تتواصل فيه انتهاكاتها المنظمة للحقوق المكفولة لهم، وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقيات جنيف للعام 1949، ولمبادئ القانون الدولي، ولا سيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1957. ِ

وأشارت إلى أنه لا يزال يقبع قرابة 4500 أسير في سجون الاحتلال، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلا، في ظروف اعتقاليه غاية في الصعوبة تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يرفق ذلك من استهانة بحياتهم من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التي ترفض الإفراج عنهم، ومن خطر تفشيه، حيث يحتجزون في بيئة اعتقالية تفتقر لأدنى مقومات السلامة والوقاية.