رام الله - راديو الشباب 

طالبت الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بمحاسبة قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش على تصريحاته حول مسودة قانون حماية الأسرة من العنف.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن تصريحات الهباش تعتبر تحريض مباشر على العنف ضد المرأة الفلسطينية المناضلة وتتعارض مع إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني ومع ما وقعت عليه دولة فلسطين من اتفاقيات دولية، الأمر الذي من شأنه تهديد السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني.

واعتبرت الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تصريحات الهباش الصحفية، غير مسؤولة في ظل الوضع السياسي الخطير الذي تتعرض له قضيتنا الفلسطينية من مؤامرات محاكة من قبل الإدارة الأمريكية متمثلة بصفقة ترامب والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد أبناء شعبنا وفي مقدمتها مشروع الضم والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس، وتصعيد إجراءات القمع والاعتقال الإداري بحق أسرانا وأسيراتنا البواسل والذي يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.