شارك الآلاف من أنصار وكوادر تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، ومرشحين عن قائمة المستقبل، اليوم الأحد، في تظاهرة أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة غزة، وذلك تنديداً باستمرار الاعتقال السياسي لمرشحي قائمة المستقبل.

وسلم مرشحي قائمة المستقبل رسالة احتجاج للجنة الانتخابات المركزية تطالبهم بممارسة دورهم في الضغط على السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح مرشحي القوائم الانتخابية المعتقلين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية.

حيث قال الدكتور سفيان أبو زايدة، القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، خلال المسيرة الجماهيرية أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية، أن أبناء قائمة المستقبل وكوادر تيار الإصلاح الديمقراطي يتعرضون للتعذيب في سجون السلطة.

وأضاف أبو زايدة: "أجهزة أمن السلطة لا زالت تعتقل مرشحين من قائمة المستقبل، وهم المرشح ماجد نزال، والمرشح وسام غنيم، وتقوم بشبح وتعذيب أبناء شعبنا في الضفة الغربية لانتمائهم لتيار الاصلاح الديمقراطي "

وطالب لجنة الانتخابات أن تتدخل لحماية مرشحي القوائم ضد الاجراءات التعسفية، موجهاً رسالة إلى الاتحاد الاوروبي للضغط على السلطة من اجل اطلاق سراح المعتقلين

وتابع أبو زايدة: "بالأمس شاهدنا أبشع الصور من عناصر السلطة الفلسطينية خلال قمع مسيرة وتظاهرة تندد باغتيال الناشط السياسي نزار بنات"، مشدداً أن من يبرر قتل نزار بنات يعزز منظومة الفساد وفساد السلطة.

وفي ختام حديثه، أردف "نريد سلطة فلسطينية تحترم القانون وحرية الرأي"، مذكراً الرئيس عباس بموقفه من الرحيل اذا خرج اثنين متظاهرين يطالبونه بالرحيل.

ومن جانبه، قال أشرف دحلان مفوض قائمة المستقبل للانتخابات التشريعية، " نحن هنا نقف أمام لجنة الانتخابات التي لم تحمي العملية الانتخاب".

وتابع دحلان :"حسب قانون الانتخابات فإن قائمة المستقبل اجتازت كل العقبات والاعتراضات والطعون"، مضيفاً " كنا نتطلع إلى الانتخابات كمدخل لحل كل الإشكالات المعقدة في الحالة الفلسطينية من خلال معالجة الانقسام".

وأوضح أن الانتخابات كانت الفرصة أمام شعبنا كي يقرر من يحكمه، مشيراً إلى ان الرئيس عباس استهدف بشكل قمعي معظم مرشحي قائمة المستقبل في الضفة الغربية.

وأردف دحلان: "نحن في قائمة المستقبل نقول لا حل أمام شعبنا الفلسطيني إلا بعودة الرئيس عباس عن قراراه بوقف الانتخابات"، مبيناً أن المطلوب الآن إعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني.

وأكد دحلان أن قائمة المستقبل ستسلم لجنة الانتخابات رسالة شديدة اللهجة لعدم القيام بدورها في حماية المرشحين، مستطرداً "سنقوم بالخطوات المشروعة وسنتوجه الي المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".