ذكرت مصادر مطلعة في رام الله، أن الحكومة تعاني من عجز مالي كبير، وصل إلى عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها، فيما طلبت من البنوك قروضا لمواجهة هذه الأزمة.

وكشف القيادي في حركة فتح، عبد الله عبد الله، عن وجود أزمة في توفير الميزانية الخاصة بصرف رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة عن شهر يونيو المنصرم.

ويبلغ عدد موظفي السلطة في القطاع حوالي 72 ألف موظف، وتبلغ مرتباتهم نحو 60 مليون دولار شهريا، مما يمثل حوالي 60 في المائة من حجم السيولة في قطاع غزة.

وقال عبد الله، إنه يوجد أزمة في ملف الرواتب حيث لا تتوفر السيولة الكافية لدى خزينة الوزارة من أجل صرف الرواتب.

وحول السيناريوهات المتوقعة، أوضح عبد الله أنه من الوارد جدًا تأخير موعد صرف الرواتب عن الشهر الماضي، أو تقليص نسبة الصرف إلى 50 أو 60%.

وبين أن القيادة الفلسطينية والحكومة تُجرى عدة اتصالات مع العديد من الجهات من أجل توفير المبالغ المخصصة لصرف الرواتب، لكن حتى الان الاتصالات متعثرة.

ومنذ سنوات، تتحجج السلطة الفلسطينية بعدم مقدرتها على صرف رواتب كاملة للموظفين، بسبب ما أسمته استمرار الأزمة المالية وتوفر السيولة.